صندوق النقد يناقش صرف الشريحة الرابعة لمصر في هذا الموعد

أدرج صندوق النقد الدولى، مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي خلال شهر مارس المقبل؛ لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء في ديسمبر الماضي.

وأظهر موقع صندوق النقد، أن جدول أعمال المجلس التنفيذي المعلن لشهر مارس، يضم اسم مصر بتاريخ 10 مارس. 

الشريحة الأكبر

وقال الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، لـ"تليجراف مصر"، إن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الرابعة لمصر محسومة سلفًا، إذ يُعد الاجتماع إجراء روتينيًا لإقرار تقرير المراجعة الرابعة المعلن من قبل بعثة الصندوق في ديسمبر. 

وأوضح الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن مجلسه التنفيذي عندما يجتمع في 10 مارس المقبل، سيناقش تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الموسع الخاص بمصر، كما سيناقش تعديل بعض مستهدفات البرنامج، فضلا عن مناقشة حصول مصر على الحزمة الخاصة بتمويل  الصلابة والاستدامة. 

وتقدر قيمة الشريحة الرابعة من برنامج مصر مع صندوق الصندق بقرابة 1.2 مليار دولار، وتُعد الأكبر منذ بداية البرنامج، وفي نهاية 2022 حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 347 مليون دولار، فيما حصلت على الشريحتين الثانية والثالثة خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، بإجمالي 820 مليون دولار لكل شريحة. 

وبلغ إجمالي ما تسلمته مصر من قيمة قرض صندوق النقد، البالغ قيمته (8 مليارات دولار)، 1.99 مليار دولار، فيما سددت على مدار العام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار، ومن المقرر أن تسدد للصندوق قرابة 5 مليارات دولار خلال 2025. 

وأعلنت بعثة صندوق النقد في ديسمبر الماضي، الموافقة على طلب مصر الخاص بإعادة النظر في بعض مستهدفات برنامج الإصلاح متوسطة الأجل. 

وقالت بعثة الصندوق في مطلع فبراير، إن المجلس التنفيذي للصندوق سيجتمع لمناقشة تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، والحزمة الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة. 

وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أن المجلس التنفيذي للصندوق عندما يجتمع لمناقشة تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، سيناقش أيضًا الحزمة الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة، لكنها لم تفصح على القيمة المحتملة لهذا التمويل.

ووفقا لبيانات الصندوق، اعتبارا من ديسمبر الماضي، أصبح لمصر الحق في الحصول على تمويل من صندوق الصلابة والاستدامة التابع للصندوق بقيمة 1.2 مليار دولار سواء كاملا أو على دفعات.