"أكبر شريحة".. موعد صرف صندوق النقد 1.2 مليار دولار لمصر

تترقب مصر خلال الفترة الحالية الإعلان عن موعد صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي والمقدرة بـ 1.2 مليار دولار، في ظل التأكيدات على التزام القاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

برنامج الطروحات 

أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن التأخر صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، يأتي في ظل الملاحظات التي وضعها صندوق النقد في المراجعة الرابعة بتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

وفي ديسمبر 2024، توصل صندوق النقد إلى اتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع بقيمة 8 مليارات دولار، ويتيح الاتفاق للقاهرة الحصول على نحو 1.2 مليار دولار، بشرط الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، فيما أظهرت البيانات أن جدول أعمال المجلس التنفيذي المعلن لهذا الشهر، لا يضم اسم مصر حتى تاريخ 21 فبراير الحالي.

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن رئيس الوزراء كان قد تحدَّث في وقت سابق عن الشركات التي تم طرحها في برنامج الطروحات، مؤكدًا أن المستثمرين يترددون في اتخاذ قراراتهم بسبب التحديات الجيوسياسية المحيطة.

في بداية يناير الماضي، كشف رئيس الوزارء، مصطفى مدبولي، عن طرح 10 شركات في عام 2025 ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهي محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك ومصر للصناعات الدوائية وشركة سيد للأدوية وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسلحة وهي؛ وطنية وصافي وشيل أوت وسايلو.

التوترات الجيوسياسية 

وأشار بدرة إلى أن الصندوق يبدو مطمئنًا إلى أن القرارات الحكومية على الرغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، متوقعًا أن يتم يتم صرف الشريحة الرابعة خلال شهري مارس وإبريل، على أقصي تقدير.

وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أمس، على هامش مؤتمر “العلا” لاقتصادات الأسواق الناشئة في السعودية، الحكومة المصرية لم تطلب تغيير أهداف الإصلاح الاقتصادي، لكنها سعت إلى جعل التنفيذ أكثر توافقًا مع الأوضاع المالية المتغيرة.

وشددت على التزام مصر بأجندتها الإصلاحية، مشيرة إلى أن "القاهرة تمر منذ فترة بأوقاتٍ صعبة بسبب الأحداث في المنطقة، وتراجع إيردات قناة السويس".

المراجعة الرابعة 

من جانه، أوضح الخبير الاقتصادي، أحمد خطاب، أن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على صرف الشريحة الرابعة لمصر تعد محسومة سلفًا، لافتًا إلى أن تأخر صرف الشريحة ناتج عن تأخير محادثات المراجعة الرابعة بين بعثة الصندوق والسلطات المصرية خلال العام الماضي الأمر الذي أدى إلى تأخير صدور تقرير المراجعة إلى ديسمبر الماضي وبالتبعية تأخير إدارج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي.

وفي وقت سابق، أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيبحث قريبًا المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الممنوح لمصر، بالإضافة إلى مناقشة التمويل الإضافي من صندوق الصلابة والاستدامة.

يُشار إلى أن قيمة الشريحة الرابعة تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، وتعد الأكبر منذ بداية البرنامج في 2022، واعتبارًا من ديسمبر الماضي، أصبح من حق مصر، المطالبة بالحصول على تمويل إضافي من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد، بقيمة 1.3 مليار دولار سواء كاملًا أو على دفعات.

وتوقع خطاب في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن يتم صرف الشريحة الرابعة نهاية الشهر الحالي أو مطلع مارس المقبل، لافتًا إلى أن مجلس الصندوق لم يدرج مصر على جدول أعماله حتى اللحظة.