مقترح يمامة لحل أزمة الدولار.. ضرورة أم "إفلاس سياسي"؟

جدل كبير تسبب فيه مقترح رئيس حزب الوفد، الدكتور عبد السند يمامة، بمطالبته بإلزام تحويل العاملين في الخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية، إلى البنوك المصرية، مع توفير كل الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين، على حد طلبه.

قال يمامة لـ"تليجراف مصر"، إنه وجه الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم مقترح قانون بهذا الأمر، موضحا: "كلفت النائب الوفدي أيمن محسب بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لتقديم هذا المقترح في أسرع وقت ممكن".

أوضح أن "الاقتصاد المصري في وضع خطير جدًا، ولا يوجد رفاهية للنظر في خيارات أخرى، لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية”، معتبرًا أنه “يساهم في توفير 5 مليارات دولار شهريًا”.

واجب وطني

وردًا على سؤال بشأن إمكانية غضب المصريين في الخارج من هذا المقترح، أوضح رئيس الوفد “لن نفرض ضريبة عليهم، هذا غير قانوني، واقتراحنا يتمثل في تحويل نسبة 20% فقط من الدخل الشهري إلى بلدهم بالدولار، ويتم استردادها بالجنيه، وهذا واجب وطني”.

تابع يمامة “الدولة في وضع صعب، وعلى المصريين بالخارج أن يقفوا بجانب بلدهم، والضرورات تبيح المحظورات”.

سد الفجوة الدولارية

أضاف “نحن في محنة اقتصادية صعبة، تستلزم تكاتف الجميع لمواجهة الأزمة وسد الفجوة الدولارية وتوفير العملة الصعبة، وإذا تم تجاهل الوضع الحالي سيكون هناك مخاطر كبيرة على المستوى السياسي والمجتمعي”.

وختم يمامة بالقول، “تحويلات المصريين في الخارج من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في الوقت الحالي، ومقترحنا ما هو إلا محاولة لحل جزء من الأزمة الراهنة، ونحن نعلم أن المشاكل كبيرة، والجميع متأثر بها في ظل ثبات الأجور وارتفاع الأسعار”.

هيئة الوفد البرلمانية تعقب

تواصل “تليجراف مصر” مع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، النائب عبد العليم داود، للتعليق على الأمر، ليعقب: "المسؤول عن هذا الكلام هو الدكتور عبد السند يمامة وهو المعني بتوضيحه، وأكتفي بمنبري على صفحتي أو مجلس النواب في التعقيب".

فيما يتعلق بدستورية المقترح، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور عبدالله المغازي "أنه ليس له علاقة بالقانون والدستور فهو بعيد عن المنطق والعقل والسياسة والأعراف".

أوضح أن هذا المقترح يعد افتئاتا على الحقوق الشخصية إضافة إلى مخالفته للدستور تحديدا المادة 92 والتي نصت على "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها"، مؤكدا أن المقترح لا يستند على أي أساس.

مقترح غير مسئول

“من الغريب أن يصدر مثل هذا المقترح من حزب عريق وقديم كحزب الوفد”، يقول المغازي، موضحا، "مقترح غير منضبط وغير مسئول، ويشير إلى نوع من أنواع الإفلاس السياسي والفكري، فبدلا من الاعتماد على الصناعة والإنتاج نلجأ لحلول لا توجد في أي دولة من دول العالم ونبحث عن جيوب المغتربين".

أردف "المقترح يشير إلى نوع من أنواع الإفلاس السياسي والفكري، فبدلا من الاعتماد على الصناعة والإنتاج نلجأ لحلول لا توجد في أي دولة من دول العالم ونبحث عن جيوب المغتربين".

طالب بضرورة أن “تكون التصريحات منضبطة بشكل أكبر من ذلك في ظل الوضع الحرج”، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد المصري ناهيك عن تعميق  عن خلق فجوة بين المصريين بالخارج ووطنهم مصر.

اختتم "لا أعتقد أن مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي سيمرر مثل هذه التشريعات".