3 شروط لاستمرار القواعد الروسية في سوريا

وضعت القيادة السورية للمرحلة الانتقالية ثلاثة شروط رئيسية للموافقة على استمرار وجود القواعد العسكرية الروسية في البلاد، تضمنت إعادة الأموال السورية المهربة، وتقديم دعم مالي كبير، إضافة إلى تحديد مصير الرئيس السابق بشار الأسد.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر سورية وروسية ودبلوماسية، فقد طلب الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال اجتماع عقده في 29 يناير بدمشق مع المبعوث الروسي للرئيس فلاديمير بوتين، تقديم دعم مالي بمليارات الدولارات مقابل السماح باستمرار القواعد العسكرية الروسية.

كما شملت المطالب إعادة التفاوض حول عقود إيجار القواعد العسكرية في طرطوس وحميميم، والتي منحتها حكومة الأسد لموسكو، إضافة إلى إلغاء الديون السورية المستحقة لروسيا، والتي تتراوح قيمتها بين 20 و23 مليار دولار، وفقًا لما صرّح به وزير المالية السوري محمد أبازيد.

مصير الأسد.. قضية حساسة

طلب الشرع أيضًا من روسيا تحديد مستقبل بشار الأسد، الذي يقيم حاليًا في الأراضي الروسية، لكنه لم يطرح هذا الطلب كشرط رئيسي لاستئناف العلاقات مع موسكو.

في المقابل، أكدت مصادر روسية أن موسكو ترفض تسليم الأسد لأي جهة، مشددة على التزامها بحماية حلفائها.

وقال مصدر روسي رفيع المستوى: "روسيا لا تتخلى عن حلفائها لمجرد تغير الظروف."

إعادة الأموال السورية المهربة

إلى جانب المطالب السابقة، شددت القيادة السورية الجديدة على ضرورة إعادة الأموال السورية التي يُعتقد أنها هُربت إلى روسيا خلال فترة حكم الأسد.

إلا أن الجانب الروسي نفى امتلاك أي أموال سورية في بنوكه، وفقًا لما أكده دبلوماسي مطلع على المحادثات.

مستقبل العلاقات السورية - الروسية

رغم الشروط الصعبة التي وضعتها دمشق، تبقى القيادة السورية الجديدة منفتحة على استمرار التعاون مع موسكو، ولكن بشرط تقديم تعويضات مالية ودعم دبلوماسي.