هآرتس: إسرائيل تشبه متجرا شارف على الإفلاس لكن يواصل التوسع

نشرت صحيفة هآرتس مقالًا لاذعًا للكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل، شبّه فيه إسرائيل بسلسلة متاجر على وشك الإفلاس، تواصل التوسع وافتتاح الفروع رغم الفساد الإداري وسوء الإدارة. 

وحسب رأي الكاتب، يعكس هذا التشبيه الأزمة العميقة التي تعصف بإسرائيل داخليًا، في وقت تواصل فيه الحكومة سياساتها التوسعية في الضفة الغربية وتكثيف العمليات العسكرية في غزة ولبنان وسوريا، كما لو أن البلاد في حالة استقرار.

إنكار الواقع رغم تداعيات 7 أكتوبر

وأشار برئيل إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الأوضاع الحالية وكأن شيئًا لم يتغير، رغم تداعيات الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023، والذي كشف عن ثغرات أمنية واستخباراتية خطيرة. 

وقال الكاتب إن الهجوم أدى إلى واحدة من أكبر الخسائر في الأرواح منذ قيام إسرائيل، حيث قُتل وأصيب مئات الإسرائيليين، إضافة إلى أسر العشرات من قبل المقاومة الفلسطينية.

ورغم الزلزال الداخلي الذي أحدثه هذا الهجوم، تواصل الحكومة نهجها التصعيدي على الصعيدين الأمني والسياسي دون تقديم رؤية إستراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، في ظل احتجاجات شعبية متزايدة ضد أداء القيادة.

الهروب إلى الأمام بدل معالجة الأزمات

ويرى الكاتب أن الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة إنكار، تركز على تصدير الأزمات بدلًا من معالجتها، مثلما يفعل مدير متجر مفلس يواصل افتتاح فروع جديدة بدلًا من إصلاح المشاكل الأساسية. 

وأضاف أن التحقيقات العسكرية الأخيرة كشفت عن إهمال وتهور كبيرين، أديا إلى خسائر بشرية جسيمة، دون اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة المسؤولين.

توسعات بلا رؤية استراتيجية

واستعرض المقال أمثلة على استمرار السياسة التوسعية رغم الأزمات، بدءًا من قطاع غزة، حيث ترفض الحكومة الانسحاب رغم الأزمة الإنسانية والسياسية المتفاقمة، كما تواجه إسرائيل صعوبة في إعادة مستوطني غلاف غزة إلى منازلهم.

أما في لبنان، فرغم ما وصفه الكاتب بـ"الإنجازات العسكرية"، لا تزال آلاف العائلات الإسرائيلية في الشمال تعيش في حالة عدم استقرار، وسط تزايد الانتقادات بشأن التكلفة العالية لصيانة الوضع العسكري هناك.

وفي سوريا، بررت إسرائيل تدخلها العسكري الأخير بحماية الأقليات الدرزية، في خطوة رأى الكاتب أنها محاولة لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية أكثر من كونها جزءًا من استراتيجية أمنية مدروسة.

تجاهل دروس التاريخ

واختتم برئيل مقاله بالتأكيد على أن القوى الكبرى عبر التاريخ تعلمت أن الاحتلال العسكري ليس ضمانة للأمن، بل إن استقرار الدولة الأم هو العامل الحاسم لبقائها، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تبدو مصممة على تجاهل هذا الدرس، بينما يتحمل المواطنون تكلفة هذه السياسة على حساب أمنهم ومعيشتهم.