الشريحة الأكبر من صندوق النقد.. كيف تؤثر السيولة على سعر الدولار؟

تترقب مصر الأسبوع المقبل، اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد المقدرة بـ1.2 مليار دولار، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء في ديسمبر الماضي، ولكن كيف ستؤثر هذه السيولة الدولارية على سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه، خلال الفترة المقبلة.

استقرار سعر الدولار 

أكد الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن الموارد الإدارية التي من المقرر أن تدخل القطاع المصرفي المصري بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على الشريحة الرابعة، ستساعد على استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند المستويات الحالية.

وأنهى سعر الدولار أمام الجنيه تعاملات الأسبوع الحالي، عند متوسط 50.64 جنيهًا للشراء، و50.77 جنيهًا للشراء، وفقًا ما كشفت عنه الشاشات اللحظية للبنوك.

موعد اجتماع صندوق النقد

وأوضح حسانين لـ"تليجراف مصر" أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة لمصر أمر محسوم بالفعل، وأن الاجتماع المزمع عقده يعد خطوة روتينية لإقرار تقرير المراجعة الرابعة الذي تم الإعلان عنه من قبل بعثة الصندوق في ديسمبر الماضي.

وكشف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن المجلس التنفيذي سيناقش في اجتماعه المقبل المقرر في 10 مارس الحالي، تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الموسع الخاص بمصر، إلى جانب تعديل بعض مستهدفات البرنامج، كما سيتم بحث حصول مصر على الحزمة التمويلية الخاصة بالصلابة والاستدامة.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن هذه السيولة الدولارية بالإضافة إلى الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي المركزي تسهم بشكل كبير في الحد من حدوث تقلبات كبيرة في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.

أعلن البنك المركزي المصري، خلال هذا الأسبوع، زيادة صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير 2025، مقارنة بـ 47.265 مليار دولار في نهاية يناير الماضي.

السقف المتوقع 

وأضاف أن السقف المتوقع لسعر الدولار حتى نهاية العام الجاري سعر الدولار سيظل في نطاق يتراوح بين 48 و 52.5 جنيه.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، أن يترواح سعر الصرف لمستوى 50 إلى 49.50 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، بعد صرف الشريحة الرابعة للصندوق، بالإضافة إلى التحسن النسبي في الموارد المالية، مثل السياحة التي شهدت عوائد تصل إلى 14 مليار دولار وتحويلات العاملين في الخارج.

خلال العام الماضي، قفزت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 51.3%، على أساس سنوي لتبلغ 29.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر، ارتفاعًا من 19.5 مليار دولار خلال العام 2023، لتقترب بذلك من أعلى مستوياتها على الإطلاق (31.9 مليار دولار ) المسجل في العام المالي 21-2022 .

وأوضح أبو الفتوح، أن هناك نوعًا من الاستقرار في سعر الدولار مقابل الجنيه ، خاصة بعد السيطرة نسبياً على الواردات، لكن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة اختفاء الفجوة الدولارية بين الموارد والالتزامات، مشيرًا إلى أن الالتزامات المالية في عام 2025 ستكون كبيرة جدًا، مما يجعل الحاجة إلى دخول موارد إضافية أكثر إلحاحًا. 

التزامات مصر خلال 2025

من المتوقع أن تسدد مصر حوالي 22.4 مليار دولار كخدمة دين (أقساط وفوائد قروض) خلال عام 2025، حيث ستتوزع الالتزامات بين نحو 13.799 مليار دولار في النصف الأول و8.663 مليار دولار في النصف الثاني من العام، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي في وقت سابق.

وتعتبر هذه الالتزامات أقل من تلك التي سددتها مصر في عام 2024، والتي بلغت نحو 38.7 مليار دولار، شملت 7 مليارات دولار تم سدادها في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وفقًا لتصريح سابق من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

يشار إلى أن قيمة الشريحة الرابعة من برنامج مصر مع صندوق الصندق بقرابة 1.2 مليار دولار، وتُعد الأكبر منذ بداية البرنامج، وفي نهاية 2022 حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 347 مليون دولار، فيما حصلت على الشريحتين الثانية والثالثة خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، بإجمالي 820 مليون دولار لكل شريحة.