160 طنًا.. ضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالجيزة

أكد محافظ الجيزة عادل النجار، على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية خلال شهر رمضان، لضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة ومنع أي ممارسات احتكارية، وذلك بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

مواد غذائية مجهولة المصدر

وأسفرت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر فبراير، عن ضبط 160 طنًّا من السلع المدعمة والمواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط 43 ألف لتر زيت طعام مجهول المصدر ومعاد تدويره، وتحصيل 9 ملايين و400 ألف جنيه غرامات مستحقة على أصحاب المخابز خلال شهر يناير.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التصدي بكل حزم لأي مخالفة، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتم ضبط 31 طنًّا من الدقيق البلدي المدعم، وضبط 45 طنًّا من الدقيق الفاخر مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 650 بطاقة تموينية.

وفي مجال التفتيش والرقابة على الأسواق والمحال العامة، تم ضبط 19 طنًّا من الأرز الحر، 2 طن أرز بسمتي، 13.5 طن مكرونة، 23 طنًّا من السكر الحر، 17 ألف لتر زيت طعام مجهول المصدر، 26 ألف لتر زيت طعام معاد تدويره، 5 أطنان من السمن البلدي، بالإضافة إلى التوابل، والطحينة، والخل.

مصنعات لحوم ودواجن

كما أسفرت الحملات عن ضبط 19 طنًّا من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، شملت مصنعات لحوم ودواجن، وأسماكًا وجمبريًا مجمدًا، وخضارًا مجمدًا، ولوبيا جافة، وذرة، وجلوكوز حلويات، ونشا، ولبن بودرة، وفولًا مدشوشًا، وملح طعام، وعصائر معلبة، ومخللات، ومشًّا، وزبادي، وشعرية سريعة التحضير، وعدسًا، وتمورًا، وجبنة رومي، ومربى، وعسلًا أسود، وحلوى، ومقرمشات، وبسكويتًا، وسميد بسبوسة، وشوكولاتة، كما تم ضبط 3 أطنان من المواد الخام البلاستيكية.

وفي مجال التفتيش على مستودعات البوتاجاز والبنزين، تم ضبط 109أسطوانات غاز منزلي، 4 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء.

من جانبه، قال مدير مديرية التموين بالجيزة، السيد بلاسي، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير 2648 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالأوزان والمواصفات المعلنة، وعدم وجود رخصة نشاط، وغياب الشهادات الصحية، وعدم وجود فواتير للمنتجات الغذائية، وتم إرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.