نصف السودانيين عرضة للموت جوعًا.. وحرب الجنرالين مستمرة

الحرب على غزة تلهي أنظار العالم عن الاقتتال في العاصمة السودانية الخرطوم، وهي المعركة الدائرة بين مجلس السيادة الانتقالي والجيش السوداني، بقيادة عبد الفتاح البرهان، من جهة، وقوات الدعم السريع، بقيادة حميدتي، من جهة أخرى، فالأوضاع فعليًا تتدهور على أرض الواقع، خاصة بعد تهجير السودانيين، وانتشار أنباء عن قتل وتشريد وتجويع وانتهاكات لا تصل إلى مسامع الإعلام.

الموت جوعًا

تضاعف في عدد الجائعين، وموتى بسبب شح الطعام، هذا ما سلط تقرير صادر عن "برنامج الأغذية العالمي"، الضوء عليه، أمس الجمعة، بخصوص تلقيه معلومات تفيد بموت أشخاص جوعًا في السودان، وأن عدد الجائعين ازداد خلال 2023 مع حرمان المدنيين من المساعدات بسبب الحرب.

الدعوة إلى ضرورة تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الغذائية الإنسانية دون عوائق للمناطق المتضررة من الصراع لم يغفله البيان الأممي، منوهًا إلى أن 18 مليون شخص في أنحاء السودان يعانون الجوع الحاد، فيما يواجه أكثر من 5 ملايين آخرين مستويات متباينة الحدة من الجوع.

1 بين كل 10

شخص واحد فقط بين كل 10 سودانيين، تمكنوا من الحصول على مساعدات البرنامج العالمي، في مناطق الاقتتال، والتي تتمثل في العاصمة الخرطوم ومنطقة دارفور بالغرب، وولاية الجزيرة، وعزا البيان السبب إلى استحالة تمرير المساعدات في ظل التهديدات الأمنية.

محاولات أخيرة

وفق البيان، فلا يزال "برنامج الغذاء" يحاول الحصول على ضمانات أمنية؛ لاستئناف العمليات في ولاية الجزيرة، التي اجتحاتها قوات الدعم السريع مؤخرًا، والتي كانت في السابق مركزًا لتوفير المساعدات.

وفي أعقاب ذلك، ظلت 70 شاحنة في بورتسودان عالقة لمدة تجاوزت الأسبوعين، بجانب 31 شاحنة أخرى في مدينة الأبيض لأكثر من 3 أشهر، وهما المدينتين الواقعتين تحت قيادة الجيش السوداني.

عقوبات أمريكية

حزمة من العقوبات، فرضتها واشنطن، في نهاية يناير الماضي، على 3 شركات زاعمة أنها ترتبط بطرفي الحرب في السودان، ضمن أحدث سلسلة إجراءات ضد كيانات سودانية بهدف وقف حرب مُدمرة منذ تسعة أشهر، كانت قد تسببت في إحداث دمار لمساحات واسعة من البلاد ومقتل آلاف المدنيين.

"بنك الخليج، وشركة الفاخر للأعمال المتقدمة" المملوكتان لقوات الدعم السريع، بجانب شركة "زادنا العالمية للاستثمار المحدودة"، المملوكة للجيش السوداني، كانوا في بيان صادر عن وزارة الخزانة، كشركات خاضعة للعقوبات.

وعلى لسان وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب، برايان نيلسون، قال إن عمليات "كغسيل الأموال، والمتجارة في صادرات الذهب، وتلقي الدعم السريع 50 مليون دولار قبل الحرب" عوامل أساسية لشراء الأسلحة، وإعاقة تحقيق استقرار في السودان.

والشهر الماضي اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب “جرائم حرب وتطهير عرقي” في غرب دارفور. 

رفض سوداني

ذكرت الخارجية السودانية واشنطن، في بيان شديد اللهجة، أن "القوات المسلحة السودانية هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها".

بعبارة “إضعاف الجيش الوطني” فندت الخارجية بيان الخزانة الامريكية، كنتيجة طبيعية لاستهداف أي مؤسسة وطنية، وتابعت "مزاعم الحديث عن (غسيل أموال القوات المسلحة)، تدعو للاستغراب، وتعكس اضطرابًا وتناقضًا في موقف الإدارة الأمريكية الذي أكد أن المليشيا الإرهابية تمارس التطهير العرقي، وجرائم الإبادة الجماعية".

مفاوضات المنامة

في العاصمة البحرينية، جرت محادثات بين طرفي النزاع في السودان، والتي خلصت إلى ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني والجيش.

ودون أن تصدر أي تصريحات كافية، إلا أن مصادر كشفت أنه على الرغم من عدم الوصول لقرار بوقف القتال، إلا أن الجيش السوداني وقوات الدعم متفقان على عدم تقسيم السودان وضمان وحدة أراضيه وجيشه.

3 مرات اجتمعا فيها طرفا النزاع، خلال الشهر الماضي، بحضور ممثلين عن مصر، والإمارات، وفق المصادر، وذلك استكمالًا لمحاولات دول شرق إفريقيا، للدفع بطرفي النزاع لوقف القتال، بجانب وساطة أمريكية سعودية، في مباحثات جدة العام الماضي.