المرصد السوري يكشف العدد الحقيقي لضحايا مجزرة الساحل

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، مقتل 1383 مدنيًا، غالبيتهم من الطائفة العلوية، جراء أعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل في غرب سوريا. 

وأوضح المرصد في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة “فيسبوك” أن العمليات تركزت خلال يومي 7 و8 مارس، مع استمرار ارتفاع عدد الضحايا بسبب استمرار توثيق القتلى.

تفاصيل المجزرة وأعمال الإعدام الجماعي

وأفاد المرصد بأن القتلى أعدموا على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها، مشيرًا إلى أن عمليات العنف بدأت في السادس من مارس، كما أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع مع تقدم عمليات التوثيق.

وأوضحت مصادر حقوقية أن هذه المجزرة تعد واحدة من أكثر الهجمات دموية التي شهدتها منطقة الساحل خلال سنوات الصراع، حيث تم تنفيذ عمليات إعدام جماعي بحق مدنيين بشكل ممنهج.

الرئيس السوري يتعهد بمحاسبة المسؤولين

وفي تعليق رسمي على الأحداث حينها، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن "عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية تشكل تهديدًا كبيرًا لجهود توحيد البلاد"، متعهدًا بمحاسبة المسؤولين عنها، بمن في ذلك حلفاؤه إذا اقتضى الأمر.

وأضاف الشرع، في تصريح رسمي نقلته وكالة الأنباء السورية: "سوريا دولة قانون، والقانون سيأخذ مجراه مع الجميع، قاتلنا للدفاع عن المظلومين ولن نقبل بإراقة الدماء ظلمًا أو أن تمر الجرائم دون عقاب أو محاسبة، مهما كان مرتكبوها قريبين منا".

لجنة تقصي الحقائق تفتح تحقيقًا موسعًا

على صعيد متصل، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المعنية بأحداث العنف في الساحل السوري فتح تحقيق شامل في المجزرة، مؤكدة أنها ستعمل على ملاحقة الجناة ومعاقبتهم.

وصرحت اللجنة بأنها ستقدم نتائج التحقيق إلى الرئاسة السورية في غضون شهر واحد، مشددة على أن "لا أحد فوق القانون".