لبنان يسعى لاتفاق جديد مع "النقد الدولي" قبل الصيف.. ما شروط الصندوق؟

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن المحادثات مع وفد صندوق النقد الدولي شددت على أهمية التوصل إلى اتفاق مع الصندوق قبل حلول فصل الصيف.

ووفقًا لما أعلنته الرئاسة اللبنانية على منصة "إكس"، فقد شدد وفد الصندوق على ضرورة إقرار قانوني السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف كجزء من الإصلاحات المطلوبة.

من جانبه، أوضح وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، أن الاجتماع مع رئيس بعثة الصندوق، إرنستو راميريز ريجو، كان "إيجابيًا" و"تميز بالمصارحة"، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية مصممة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة، ليس استجابةً لضغوط دولية، بل لأن البلاد بحاجة ماسة لها.

وأشار جابر إلى أن الصندوق سيعود إلى لبنان في أوائل أبريل المقبل، في حال تم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية خانقة منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون الضخمة، ما أدى إلى تخلفه عن سداد ديونه السيادية في عام 2020، وتجميد أموال المودعين في المصارف اللبنانية.

إعادة إعمار لبنان 

في تقرير حديث له، قدر البنك الدولي حجم التمويلات المطلوبة لإعادة الإعمار والتعافي في لبنان بعد الصراع بنحو 11 مليار دولار، وفقًا لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات لعام 2025.

وشمل التقرير تقييمًا للخسائر والأضرار في عشرة قطاعات رئيسية بالبلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر 2023 حتى 20 ديسمبر 2024، حيث أظهر حاجة القطاع العام إلى تمويل يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، حيث يتطلب قطاع البنية التحتية وحده نحو مليار دولار لتغطية مجالات الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري.

وتستدعي عملية إعادة الإعمار تمويلًا من القطاع الخاص يتراوح بين 6 و8 مليارات دولار، يتركز أغلبه في قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.