العاملون بمجال التكنولوجيا في إسرائيل يدفعون فاتورة الحرب على غزة

لا يزال الانهيار الاقتصادي هو الثمن الحقيقي الذي تدفعه دول الاحتلال بعد حرب الإبادة التي شنتها على قطاع غزة، والذي لا توقفه الهدنة أو وقف إطلاق النار.

وشهد قطاع التكنولوجيا في دولة الاحتلال ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البطالة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع عدد الباحثين عن عمل في مجالات تطوير البرمجيات وتحليل التطبيقات بنسبة 12%، ليصل إلى 7 آلاف شخص في فبراير 2025، مقارنة بـ6.250 في ديسمبر 2024، بحسب صحيفة “كلكليست” الإسرائيلية.

كما سجلت مجالات قواعد البيانات والشبكات ارتفاعًا بنسبة 9% في نفس الفترة، وفقًا لتقرير سوق العمل لشهر فبراير، الصادر عن خدمة التوظيف الإسرائيلية.

البطالة في التكنولوجيا تتضاعف خلال ست سنوات

بحسب البيانات، ارتفعت نسبة العاملين في قطاع التكنولوجيا بين إجمالي الباحثين عن العمل بشكل مستمر في السنوات الست الأخيرة، حيث بلغت 11.3% في فبراير 2025، مقارنة بـ6.3% في يناير 2019، أي ما يقارب الضعف.

منذ الربع الثالث من عام 2024، تسارعت وتيرة فقدان الوظائف، ما يشير إلى تراجع الاستقرار الوظيفي في ذلك القطاع، الذي كان حتى وقت قريب يتمتع بطلب عالٍ على العمالة.

أسباب تزايد البطالة في قطاع التكنولوجيا

يرجع تزايد البطالة بذلك المجال لعوامل عدة، أبرزها الحرب على غزة، حيث أدت الحرب المستمرة إلى تباطؤ اقتصادي أثّر على الاستثمارات وسوق العمل، كما تسبب الجدل السياسي حول التعديلات القضائية في هروب المستثمرين من السوق الإسرائيلية.

وتأثر القطاع أيضًا بالركود الاقتصادي العالمي، حيث شهد قطاع التكنولوجيا تباطؤًا عالميًا في الاستثمارات والوظائف، وأدى تبني الذكاء الاصطناعي إلى انخفاض الحاجة للعديد من الوظائف التقنية التقليدية.

توقعات المستقبل: هل الذكاء الاصطناعي سيسهم في خلق وظائف جديدة؟

رغم التحديات الحالية، يرى بعض الخبراء أن الذكاء الاصطناعي قد يكون له تأثير إيجابي على المدى المتوسط، حيث سيوفر فرص عمل جديدة بعد أن تتكيف الشركات مع التطورات التكنولوجية.

مناطق تأثرّت بشكل أكبر بالبطالة

تشير البيانات إلى أن ارتفاع معدلات البطالة لم يقتصر على قطاع التكنولوجيا فقط، بل طال أيضًا قطاعات أخرى مثل الهندسة، الطب، والإدارة. 

كما أن المدن ذات الطابع الاقتصادي القوي شهدت زيادة في أعداد العاطلين عن العمل، مثل تل أبيب (+2%)، كفار سابا (+2.2%)، ورمات هشارون (+1.7%)، في حين انخفضت معدلات البطالة في مدن الشمال مثل عكا (-6.5%)، ونهاريا (-6.3%).

تمر دولة الاحتلال بمرحلة من عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يؤثر بشكل مباشر على قطاع التكنولوجيا، الذي كان لعقود ركيزة أساسية في اقتصادها.

ومع استمرار الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة، والانكماش الاقتصادي العالمي، قد يواجه العاملون في ذلك المجال تحديات أكبر في المستقبل القريب.