رغم تراجع التضخم.. البنك المركزي الروسي يثبت الفائدة عند 21%

أبقى البنك المركزي الروسي على سعر الفائدة عند 21%، لافتا إلى على احتمال زيادته مستقبلًا رغم تراجع الضغوط التضخمية. 

وأكد مسؤولو البنك أن السياسة النقدية المتبعة تهيئ الظروف المناسبة لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول 2026، مع إبقاء خيار رفع الفائدة قيد الدراسة إذا استمر تباطؤ التراجع التضخمي دون المستوى المطلوب.

وتوقع جميع المحللين في استطلاع "رويترز" عدم تغيير الفائدة، حيث يسعى البنك لمنح الاقتصاد وقتًا كافيًا للتكيف مع الإجراءات النقدية المشددة. 

ورفع البنك المركزي الفائدة إلى 21% في أكتوبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أوائل القرن الحالي، ضمن جهوده لكبح التضخم، الذي لا يزال يمثل التحدي الاقتصادي الأكبر لروسيا.

تجنب خنق الاقتصاد

حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسؤولين الاقتصاديين على تجنب خنق الاقتصاد بإجراءات متشددة، مؤكدًا ضرورة إيجاد توازن بين كبح التضخم والحفاظ على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأبدى رجال الأعمال اعتراضهم على السياسات النقدية الصارمة، معتبرين أنها تعرقل الاستثمارات وتؤثر سلبًا على الأسواق.

وتوقع البنك المركزي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى ما بين 1% و2% في 2025، مقارنة بـ4.1% في 2024، نتيجة للقيود النقدية المفروضة، بينما رجحت الحكومة نموًا بنسبة 2.5% للعام ذاته. 

ورغم انخفاض التضخم الأسبوعي وتراجع المعدل السنوي بشكل طفيف، إلا أنه لا يزال يتجاوز 10%، متخطيًا المستهدف الرسمي عند 4%.

وشهدت توقعات التضخم لدى الأسر الروسية تحسنًا ملحوظًا، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2024، ما يعكس زيادة ثقة المستهلكين. 

وأسهم ارتفاع الروبل بنسبة 28% منذ بداية العام في خفض تكاليف الاستيراد، وسط توقعات بتخفيف التوترات الجيوسياسية بين روسيا والولايات المتحدة.

وأكد البنك المركزي أن ارتفاع قيمة الروبل خلال فبراير ومارس ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن أي تهدئة إضافية في الأوضاع الجيوسياسية قد تساعد في تقليص الضغوط التضخمية بشكل أكبر.