عقوبتها الحبس 3 سنوات.. "السيارات" بالدولار في مصر

قال المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إسلام الجزار، إن التعامل مع أي منتج أو سلعة في مصر بيعًا أو شراء بالدولار أو أي عملية أجنبية، فعل مُجرم من قبل قانون البنك المركزي.

تابع الجزار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر فضائية “القاهرة والناس”، مساء الأحد، أن عقوبة التعامل بالدولار في بيع وشراء السلع بدلًا من الجنيه المصري يبدأ من 3 سنوات حبس.

أوضح أن قانون البنك المركزي في تلك الوقائع ثابت وواضح، مشيرًا إلى أن هناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناه من هذا القرار وهي بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة.

ورصد جهاز حماية المستهلك، عدد من الوقائع في هذا الشأن، ووصل له بعض الشكاوى بخصوص بيع السيارات في مصر بعملة أجنبية، وجرى إخطار النيابة العامة بالأمر وتحقق فيه.

تابع: "هناك تكليفات واضحة ومحددة من قبل رئيس مجلس الوزراء بشأن التواجد بالأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط"، منوهًا بأن هناك حملات مكثفة يخرج بها الجهاز، كانت أمس في منطقتي فيصل وحدائق الأهرام في الجيزة.

اختتم: “ضبط ارتفاع وعدم الإعلان عن الأسعار وتداول سلع منتهية الصلاحية، ورصد حجب سلع السكر واتخاذ إجراءات قانونية ضد التجار المخالفين”.