البرلمان يوافق مبدئيًا على مشروع “المسئولية الطبية وسلامة المريض”

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.

ضوابط قانونية لمنع الإهمال الطبي

يهدف مشروع القانون إلى وضع معايير قانونية واضحة لمسائلة الأطباء، مما يضمن عدم حدوث أي إهمال طبي، مع التأكيد على حق الأطباء في ممارسة مهنتهم وفق التزامات واضحة، تشمل تحديد درجة العناية المطلوبة أثناء تقديم الخدمة الطبية.

كما يسعى القانون إلى تطوير حقوق المرضى، من خلال وضعها في إطار تشريعي ملزم، يضمن لهم الحصول على خدمات طبية بجودة عالية، مع وضع آليات فعالة لمساءلة أي تقصير طبي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم.

تأسيس اللجنة العليا للمسئولية الطبية

يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تكون مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، مع استحداث قاعدة بيانات لمتابعة هذه القضايا، وإصدار أدلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة الصحية.

كما سيتيح القانون نظامًا للتسوية الودية بين مقدمي الرعاية الطبية والمرضى، مما يخفف من معاناة المرضى، ويساهم في تقليل النزاعات القانونية، وبالتالي توفير الوقت والجهد للأطباء ومتلقّي الخدمة.

التأمين الإلزامي وحماية الممارسين الصحيين

يُقر مشروع القانون نظام التأمين الإلزامي لأعضاء الفرق الطبية، مما يضمن حمايتهم من الملاحقات التعسفية، مع توفير بيئة آمنة لهم لأداء مهامهم بثقة وأمان. 

كما يعزز القانون حماية الممارسين الصحيين من أي اعتداءات أثناء تأدية عملهم، مما يسهم في استقرار القطاع الصحي وتحسين بيئة العمل للأطباء والفرق الطبية.

تحفيز الكفاءة الطبية وتحقيق العدالة

يشجع القانون على رفع كفاءة الخدمات الطبية عبر وضع معايير مهنية تحفّز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات الدقة والمهنية، مع توفير آليات تحقيق عادلة ومحايدة تضمن إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يتعرضون لاتهامات غير مبررة.

تعزيز المسؤولية الأخلاقية في الممارسة الطبية

يدعو القانون إلى ترسيخ القيم الأخلاقية في المجال الطبي، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، مع التأكيد على أهمية توفير بيئة داعمة للأطباء تُمكّنهم من تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية دون الخوف من التداعيات القانونية غير العادلة.