برلماني: قانون الإصلاح الزراعي فتّت الحيازات

قال عضو مجلس الشيوخ، عبد المنعم سعيد، إن قانون الإصلاح الزراعي أدى إلى تفتيت الرقعة الزراعية، ما جعل التعامل معها بالأساليب الزراعية الحديثة أمرًا صعبًا.

وطالب السعيد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، الحكومة بضرورة إيجاد استراتيجية جادة للوصول إلى استخدام التكنولوجيا في الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى وجود دول كبرى تحتكر صناعة الآلات الزراعية الحديثة خاصة معدات الري المحوري، بالإضافة إلى تقدمهم في تطوير الهندسة الوراثية.

11 مزرعة

فيما كشف رئيس مركز البحوث الزراعية، عادل عبد العظيم، وجود 11 مزرعة مصرية بدول أفريقية ساهمت بقوة في الوقوف على طبيعة السوق الأفريقية لزيادة تصدير الحاصلات المصرية إلى القارة السمراء، مؤكدًا العمل على التوسع في هذه المزارع لأهميتها.

وأوضح أن استنباط سلالات البذور يعتمد على تقليل فترة إنتاج الصنف لمواكبة التطورات الكبيرة في القطاع الزراعي خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى دعم الفلاح من خلال مشروع تبطين الترع لتوفير المقننات المائية للأراضي المستصلحة حديثًا، والتي بلغت حوالي 3.4 مليون فدان.

وأشار عبد العظيم، إلى تنفيذ 10 حقول استرشادية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى المدارس الحقلية التى تُسهم بقوة في توفير المعلومات اللازمة للفلاح ومد المزارع بكل البيانات المطلوبة بشأن المحاصيل.

7.5 مليون طن صادرات

عبد العظيم، أكد أيضًا أن مشروع الصوب الزراعية ساهم بقوة في زيادة الصادرات إلى 7.5 مليون طن، ما يؤكد ثقة الدول في الحاصلات الزراعية المصرية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة وتهدف بشكل عام إلى الحفاظ على جودة الحاصلات الزراعية والوصول إلى أعلى جودة، وهذا ما تم خلال الفترة الأخيرة.

ولفت رئيس معهد البحوث الزراعية، إلى أنه كانت هناك إشكالية بسبب تدني إنتاج محصول قصب السكر وتراجع الإنتاج إلى 20 طنًا للفدان فقط، وتم تدشين مشروع جديد للشتلات ساهم بقوة في زيادة الإنتاجية، قائلًا "نأمل أن تصل الإنتاجية إلى 60 طنًا للفدان الواحد".