قرار عدم تنفيذ مشروعات جديدة.. كيف يؤثر في “جيب المواطن”؟

فتح قرار الحكومة بعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الجاري - الذي نُشر اليوم بالجريدة الرسمية- وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة تزيد عن 70%، باب التساؤلات حول تأثير ذلك القرار على الأوضاع الاقتصادية، في ظل أزمة شح الدولار، التي يعاني منها الاقتصاد.

وبلغت قيمة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية منذ عام 2014 ، والتي تتضمن إنشاء طرق وموانئ وتطوير السكك الحديدية، حوالي 10 تريليونات جنيه، ما يعادل 323 مليار دولار، وفقاً لما جاء على لسان الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي.

بادرة حسن نية 

الخبير الاقتصادي، وليد جاب الله، أكد أن القرار يهدف إلى تقليل الإنفاق الاستثماري، بنسبة 15% من العام المالي 2022- 2023، علاوة على أنه بادرة حسن نية ومرونة من مصر في مفاوضتها مع صندوق النقد الدولي، بشأن زيادة قيمة القرض الممنوح لـ7 مليارات دولار، لا سيما وأنه يتعمد التشديد المالي والنقدي في الدول التي يتعامل معها. 

وقبل أيام ،أعلنت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق ومصر في "المرحلة الأخيرة" من المفاوضات لزيادة برنامج القرض.

وأشار جاب الله في تصريح إلى"تليجراف مصر"، إلى أن هناك تشديدًا من البنك المركزي على الإنفاق الحكومي، ولكن كان هناك تيسير مالي من وزارة المالية عن طريق حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الاستثماري.

السيولة الدولارية

من جانبه، أكد أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، عز الدين حسانين، أن أغلب المشروعات بها مدخل أجنبي، ما يعني الاحتياج إلي السيولة الدولارية، التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن القرار سيكون له مردودًا إيجابيًا على الأوضاع الاقتصادية، حيث أنه سيقلل الضغط على استخدام العملة الصعبة في المشروعات التي لا تجلب عائد بالدولار، علاوة على تقليل الإنفاق الحكومي، وخفض السيولة من الجنيه في السوق المصري، ما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية من قبل المواطنين، وبالتالي تتراجع معدلات التضخم التي تسجل 34.180%.

وأشار حسانين، إلى أن القرار يعطي إشارة بأن الدولة، لا تزال تعاني من أزمة نقص الدولار، فبدأ سعره في السوق الموازي يرتفع مرة أخرى، موضحًا أن حجم الإنفاق على هذه المشروعات يمثل 10% من قيمة الموازنة العام للدولة بما يفوق أكثر من 200 مليار جنيه.

سلاح ذو حدين

رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، أكد أن الهدف من هذا القرار هو ترشيد الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية، والذي سيسهم على خفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن قلة الموارد الدولارية هي السبب الرئيسي وراء اتخاذ هذا القرار.

وأضاف عبده، إن هذا القرار ذو حدين، حيث إنه سيعمل على ضبط الأسواق وتقليل التوسع في مشروعات لها مكون دولاري كبير، طالما أن هناك أزمة في العملة الصعبة، إلا إذا كانت هناك ضرورة لمثل هذه المشروعات.

 الجانب السلبي يتمثل في أنه سيتم إيقاف مشروعات جديدة قد تكون هامة وتقدم خدمات للمواطنين، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات خلقت فرص عمل كثيفة وسريعة للشباب، ما أدى إلى تراجع البطالة من 14% إلي ما يقرب من 7.2%.

وأوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذه المشروعات تعتبر إحدى الأدوات الجاذبة للاستثمار، حيث إنها توفر البينة التحتية، التي يحتاج إليها أي مستثمر سواء كان مصري أو أجنبي.