ارتفاع أسعار الفضة وسط دعوات للشراء الجماعي.. هل تتجاوز 100 دولار؟

ارتفعت أسعار الفضة في مصر بنسبة 2.3% خلال الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع الأوقية عالميًا بنسبة 3%، وفقًا لتقرير مركز "الملاذ الآمن" (Safe Haven Hub)، ما يعكس تصاعد الاهتمام بهذا المعدن النفيس وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

أسعار الفضة في مصر

أوضح التقرير أن أسعار الفضة في الأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، حيث بدأ سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 44 جنيهًا واختتمها عند 45 جنيهًا. 

وفي الأسواق العالمية، سجلت الأوقية أعلى مستوى لها في خمسة أشهر عند 34.58 دولارًا قبل أن تتراجع إلى 34 دولارًا مع نهاية الأسبوع نتيجة عمليات جني الأرباح.

كما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 56 جنيهًا، في حين بلغ سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 52 جنيهًا، والجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 416 جنيهًا.

حملة إلكترونية لإحداث تغيير 

وعادت الفضة إلى دائرة الاهتمام مع انطلاق حملة إلكترونية جديدة تحت اسم "ضغط الفضة 2"، تستهدف شراءً جماعيًا للفضة في 31 مارس، ويقود هذه الحملة مستثمرون عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل X، بهدف مواجهة ما يصفونه بتلاعب في السوق الورقية للفضة. 

وتعيد هذه الاستراتيجية إلى الأذهان ما حدث في 2021 عندما قفزت أسعار الفضة بشكل حاد بسبب حملة مماثلة قادها مستثمرو التجزئة عبر Reddit.

وتشير التقارير إلى أن الفضة لا تزال المعدن الرئيسي الوحيد الذي لم يتجاوز أعلى مستوياته التاريخية المسجلة في عام 1980، بسبب اعتقاد واسع بوجود تلاعب في الأسعار، على الرغم من وجود عوامل داعمة مثل ارتفاع التضخم، وزيادة الطلب الفعلي، وعجز المعروض، والارتفاع القوي في أسعار الذهب.

ويشهد سوق العقود الآجلة نقصًا في المعروض يبلغ حوالي 223 مليون أوقية، ما يمثل 25% من الإنتاج السنوي للمناجم، كما أن نسبة الفضة الورقية إلى الفضة المادية تُقارب 378 إلى 1، وهي نسبة تفوق بكثير أي سوق أخرى للمعادن.

توقعات بمواصلة الارتفاع إلى 100 دولار 

يشير الخبراء إلى أن استمرار العجز في المعروض العالمي للفضة، الذي بلغ متوسطه 200 مليون أوقية سنويًا على مدى السنوات الأربع الماضية، سيؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار. 

ومع الدعوات المتزايدة للشراء الجماعي، تتوقع بعض التحليلات أن تصل الفضة إلى 50 دولارًا على المدى القريب، وربما تتجاوز حاجز 100 دولار في المستقبل القريب.

التوترات التجارية 

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تؤدي خطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة، بدءًا من 2 أبريل، إلى ارتفاع أسعار الواردات، ما قد يضيف نقطة مئوية كاملة إلى التضخم. 

ويثير هذا الأمر قلق الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يواجه إشارات متضاربة بشأن الاقتصاد، حيث ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) بنسبة 0.4% الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات.