يواجه العزل.. ملفات بايدن السرية "تضل" طريقها إلى جراج منزله

كشفت وزارة العدل الأمريكية عن واقعة محرجة للرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدما حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في امتلاك بايدن أوراق ومستندات حساسة في مكتب منزله، وفقًا للمدعي العام ميريك جارلاند، والذي قرر تعيين روربرت هور للتحقيق في الواقعة، بعدما فتش مكتب بايدن وقصره في ديلاوير، بحثًا عن تلك الملفات.

وكشفت صحيفة “نيويورك بوست”، أن فريق التحقيق النهائي سيعلن نتيجة التحقيق قريبًا، وسينشر معلومات وصورا يمكنها أن تعقد وصول بايدن مرة أخرى إلى البيت الأبيض، خصوصا وأن محاميي بايدن اطلعوا على جزء من التحقيقات التي كشفت بالفعل امتلاك بايدن ما يقرب من 12 ملفًا سريًا في مكتبه، وهي ملفات تتعلق بكل من المملكة المتحدة وإيران وأوكرانيا.

كما أعلن محامي بايدن أنه وجد بالصدفة بعضا من تلك الملفات الحساسة في مكتب بايدن ومرآب منزل الرئيس في ويلمنجتون بولاية ديلاوير في ديسمبر الماضي، فضلًا عن نجاح مكتب التحقيقت الفيدرالي في تفتيش منزل بايدن في منطقة ريهوبوث بيتش.

وعن موقف بايدن، فقد وصف واقعة اقتحام مكتبه وكشف امتلاكه لأوراق ووثائق ذات حساسية عالية بأنها معركة حول "أوراق ضالة"، قائلاً إن الملفات كانت محفوظة "في مرآب مغلق" وإنه "يتعاون" بشكل كامل مع التحقيق.

جاءت تلك الواقعة فرصة للجمهوريين، الذين بدأوا في إجراء تحقيق لعزل جو بايدن، قبيل الانتخابات الرئاسية، وهو ما يقلّص حظوظه في النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث اتهم الجمهوريون بايدن بأنه يستغل منصبه، كما يساعد نجله هانتر بايدن الذي استفاد من مخططات والده، وساوم كيانات أجنبية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، أن تحقيقًا أجرته لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، أفاد بأن بايدن حوّل أموالًا باسم هانتر بايدن وشقيقه جيمس تقدر بـ17 مليون دولار، حصيلة تعاملاتهم وارتباطاتهم التجارية، كما اتهمت اللجنة بايدن بالحصول على أموال طائلة نتيجة معاملات خاصة خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس خلال فترة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان قد اتهم بنفس التهمة، حيث اتهم باحتفاظه بوثائق مهمة في منزله مارالاغو بعد ترك منصبه في يناير 2021، واتهم ترامب وقتها بـ 40 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بملفات استخباراتية، والتي تم وضع علامة على بعضها بأنها "سرية للغاية"، وتجنيد خادمه وموظف في المنتجع لمساعدته في إخفاء الوثائق عن وزارة العدل والشرطة، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.