المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تؤيد عزل رئيس البلاد

عزلت المحكمة الدستورية، الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، اليوم الجمعة، بعد أن أيدت عزل البرلمان له بسبب فرضه الأحكام العرفية العام الماضي وهو ما أثار أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ عقود.

ويأتي القرار بالإجماع تتويجا لشهور من الاضطرابات السياسية في وقت يتباطأ فيه النمو في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

وفقاً لوكالة رويترز، بموجب الدستور، أصبح من الضروري إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوما، على أن يستمر رئيس الوزراء هان دوك سو في أداء مهامه كرئيس بالإنابة حتى تنصيب الرئيس الجديد.

وقال رئيس المحكمة العليا بالإنابة مون هيونج باي، إن يون انتهك الدستور كرئيس عندما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وتصرف بما يتجاوز صلاحياته الدستورية بأفعال كانت "تحديا خطيرا للديمقراطية".

وأكد مون أن "يون ارتكب خيانة خطيرة لثقة الشعب الذي هو العضو السيادى في الجمهورية الديمقراطية"، مضيفا أن إعلان يون للأحكام العرفية خلق حالة من الفوضى في جميع مجالات المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية.

واندلعت مظاهرات خرج خلالها آلاف الأشخاص تطالب بإقالة يون، بما في ذلك المئات الذين خيموا طوال الليل، في هتافات جنونية عند سماع الحكم، وهم يهتفون "لقد فزنا!".

وقال البروفيسور ليف-إريك إيزلي من جامعة إيوا في سيول: "إن قرار المحكمة الدستورية بالإجماع قد أزال مصدرًا رئيسيًا للشك، وهذا ليس مبكرًا جدًا، بالنظر إلى كيفية تعامل الإدارة القادمة في سيول مع التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية، والضغوط الدبلوماسية الصينية، ورسوم ترامب التجارية".

وقال كيم هان سول، وهو طالب يبلغ من العمر 23 عاما شارك في تجمع حاشد وشاهد الحكم خارج المحكمة: "لقد استغرق هذا الأمر وقتا طويلا ولكن من حسن الحظ أن هذه نتيجة مقبولة".

تابع أنصار يون، الذين تجمعوا قرب مقر إقامته الرسمي، الحكم على شاشة كبيرة في صمت مذهول. وردّ بعضهم بغضب، حيث أُلقي القبض على أحد المتظاهرين لتحطيمه نافذة حافلة للشرطة، وفقًا لوكالة يونهاب للأنباء.