كامل الوزير: توطين صناعة السيارات الكهربائية فرصة استثمارية هائلة

استقبل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في زيارة تاريخية لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، وعدد من محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مجال النقل وتوطين الصناعة.

ورافق الرئيسين خلال الجولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين، إلى جانب ممثلي كبرى الشركات الفرنسية المنفذة والمشغلة لمشروعات النقل في مصر، وعلى رأسها RATP الفرنسية.

أكبر مجمع نقل متكامل بالشرق الأوسط

بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور، التي تُعد أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط، حيث تضم خمس وسائل نقل رئيسية تشمل مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيف LRT، ومحطة سكك حديد ومحطة للسوبر جيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي، حيث توج هذا المشروع بجائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 من مجلة ENR العالمية.

واستقل الرئيسان أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق، في جولة تفقدية من محطة عدلي منصور إلى محطة هشام بركات والعكس، للاطلاع على جودة التنفيذ والتشغيل في ظل إدارة وتشغيل فرنسية متمثلة في شركة RATP.

تعزيز التعاون في مجالات النقل والصناعة

وأعرب كامل الوزير عن اعتزازه بهذه الزيارة، مؤكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبرز حرص القيادتين المصرية والفرنسية على تعزيز التعاون في مختلف مجالات النقل والصناعة.

وأكد أن التعاون بين الجانبين يشمل مشروعات كبرى في النقل، مثل تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالشراكة مع شركة فينسي الفرنسية، إلى جانب مساهمات شركات مثل ألستوم، بويج، كولاس، وسيسترا في تنفيذ وتطوير خطوط المترو ونظم الإشارات.

ونوه الوزير إلى مشروع توطين صناعة الوحدات المتحركة من خلال مجمع صناعي ضخم تنفذه شركة "ألستوم" الفرنسية في مدينة برج العرب، بما يشمل تصنيع المترو والترام والقطار الكهربائي والمونوريل والقطارات السريعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تلبية احتياجات السوق المحلي

وأشار إلى أن هذا المشروع سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى خلق آلاف فرص العمل وتوفير العملة الصعبة.

وأكد الوزير على تطلع مصر لزيادة حجم التعاون مع فرنسا في توطين مختلف الصناعات، لا سيما في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية وفّرت مناخًا استثماريًا جاذبًا من خلال حوافز تشريعية وتنظيمية متعددة.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع ممثلي كبرى الشركات الفرنسية المرافقة للرئيس ماكرون، بهدف تعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة في الصناعات الواعدة، بما يُحوّل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يخدم القارة الأفريقية والمنطقة.