تصعيد مرتقب بقضية رسوم المحاماة.. ما الذي أشعل فتيل الأزمة مجددًا؟

تستعد نقابة المحامين لتصعيد مرتقب بشأن أزمة زيادة رسوم خدمات المحاماة، التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، حيث سيعقد مجلس النقابة غدًا اجتماعًا عاجلًا لبحث الأمر.   

اجتماع عاجل لمجلس نقابة المحامين

وكشف عضو مجلس نقابة المحامين عمر هريدي، أن مجلس النقابة سيجتمع غدًا لمناقشة زيادة الرسوم القضائية التي فُرضت من رؤساء محاكم الاستئناف خلال مارس الماضي.

ويقول هريدي لـ "تليجراف مصر" إن محاكم الإستئناف في مصر عددها 8، قررت 4 منها زيادة رسوم الخدمات القضائية، الأمر الذي اعترض عليه المحامون.

التباحث مع الجهات المعنية

أضاف عضو مجلس نقابة المحامين:" يوم 8 مارس الماضي اجتمع مجلس النقابة وقرر تفويض النقيب العام عبدالحليم علام، بالتباحث مع الجهات المعنية سواء وزارة العدل أو رؤساء المحاكم للعدول عن زيادة رسوم الخدمات القضائية".

وتابع: “قرر مجلس نقابة المحامين خلال الإجتماع تعليق عمل المحامين أمام الخزائن بمحاكم الاستئناف (منع دفع أي مبالغ مالية للخزائن)، لكنهم  أرجأوا تفعيل القرار لحين وضوح ما ستسفر عنه مساعي النقيب”.

قرار مفاجئ من 4 محاكم أخرى

واستكمل المحامي عمر هريدي: “خلال الفترة الماضية بشر النقيب، المحامين بأن الأزمة انتهت، إلا أن فوجئنا منذ 5 أيام أن هذه الرسوم تم تعميمها على باقي محاكم الإستئناف (الـ 4 محاكم الأخرى)، لذلك دعا نقيب المحامين لاجتماع عاجل غدًا لبحث الأمر ونظر ما يمكن اتخاذه من قرارات”.  

مقاطعة الخزائن بالمحاكم

وفيما يتعلق بالقرارات المتوقعة لمجلس نقابة المحامين، خلال اجتماع الغد، للتصدي لزيادة رسوم المحاماة، يرى"هريدي" أنها تتمثل في تفعيل مقاطعة الخزائن بالمحاكم. 

وأشار عضو مجلس نقابة المحامين، إلى أن زيادة رسوم المحاماة سوف تتسبب في زيادة الفوضى، حيث تقلل من اللجوء للقضاء بسبب زيادة التكلفة، الأمر لذي سيخلف الكثير من المشكلات ويؤثر على الاستقرار.

زيادة رسوم خدمات المحامين

وفي مارس الماضي، كان رئيس محكمة استئناف القاهرة  قرر المستشار محمد نصر سيد، قد قرر زيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

وفقا للقرار، ترتفع قيمة المقابل المادي لـ33 خدمة، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام، كما يزيد المقابل المادي لخدمات إيداع عرائض الاستئناف ودعاوى رد المحاكم وطلبات الحصول على صيغ تنفيذية من تقارير الخبراء، والتصوير الضوئي للقضايا الجنائية، والحصول على صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي أو تصوير محاضر الجلسات.

قرارت نقابة المحامين

 وأسفر اجتماع مجلس نقابة المحامين 8 مارس الماضي عن  أربعة قرارات مهمة وهي كالتالي:

1- الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وخاصةً محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

2- استمرار مساعي التواصل مع جميع الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع النقيب في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

3- وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية، كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.

4- اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.