"المركزي" يسحب 4 تريليونات جنيه من البنوك.. هل يتأثر قرار الفائدة؟

سحب البنك المركزي المصري، فائض سيولة بما يتجاوز 4 تريليونات جنيه من البنوك العاملة في القطاع المصرفي، قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك لحسم مصير أسعار الفائدة.

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025

وتستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعقد ثاني اجتماعاتها خلال عام 2025، الخميس 17 أبريل، لمناقشة مستجدات السياسة النقدية بعد أن قررت في 20 فبراير الماضي، بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات 27.25%،28.25% للإيداع والإقراض، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

سحوبات المركزي

ومنذ اجتماع البنك المركزي الأخير في فبراير 2025، قبل 6 عطاءات بنحو 4.141 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 506,850 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 25 فبراير، بعد تثبيت أسعار الفائدة، وحصل على سيولة بقيمة 919,650 مليار  جنيه في ثاني العطاءات يوم 4 مارس الماضي، وسحب في 11 من الشهر نفسه نحو 531,900 مليار جنيه، ثم حصل على 848,100 مليار جنيه، في 18 مارس، قبل أي يسحب في 25 من الشهر نفسه، نحو 546,800 مليار جنيه، ثم حصل اليوم على 787,700 مليار جنيه، من 23 بنكا، أول عطاء للسوق المفتوحة بعد عودة البنوك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

السوق المفتوحة

في أبريل 2024، أجرى البنك المركزي المصري تعديلات جديدة على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة بهدف تحسين إدارة السيولة النقدية وتعزيز استقرار السوق المصرفي.

وشملت التعديلات تطبيق آلية جديدة لقبول العروض في العمليات المفتوحة، حيث تبنى البنك سياسة تقبل جميع العروض التي تستوفي الشروط المحددة، وهذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التوازن في السوق والحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والذي يُعرف بـ"الكوريدور".

وكما ركز البنك المركزي على تعزيز استخدام آلية الودائع الأسبوعية كأداة رئيسية لضبط السيولة تساهم هذه الآلية في امتصاص الفائض النقدي لدى البنوك، ما يساعد على تقليل حجم المعروض النقدي للجنيه المصري في السوق.

وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من الجهود المستمرة للبنك المركزي المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الوطني ويسهم في التحكم في معدلات التضخم.

توقعات أسعار الفائدة

من جانبه، قال المحلل في بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، فاروق سوسة، إن البنك المركزي قد يتبنى نهجًا أكثر تحفظًا في المستقبل القريب بشأن أسعار الفائدة، لكنه أبقى على توقعاته بخفض مجمل للفائدة يتجاوز 1100 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة المقبلة.

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن تثبيت أسعار الفائدة يُعد السيناريو الأقرب للبنك المركزي خلال اجتماعه المرتقب، في ظل جملة من العوامل، أبرزها المخاوف من تصاعد معدلات التضخم عالميًا، خاصة إذا ما اتسع نطاق الحرب التجارية التي تشنها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد شركاء واشنطن التجاريين.

وأشار حسانين إلى أن المركزي المصري يُواجه تحديات تتطلب توخي الحذر في حال التفكير بخفض أسعار الفائدة، خاصة مع توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تثبيت الفائدة، فضلًا عن تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وهي عوامل قد تؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى السوق المحلية، ما يستدعي نهجًا أكثر تحفظًا لضمان الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.