وقود مشتعل وحرب تجارية.. الفائدة تتأرجح على طاولة "المركزي"

في الوقت الذي اشتعلت فيه أسعار الوقود في مصر، وتتزايد سخونة الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، يجد البنك المركزي المصري نفسه في منطقة ضبابية، بين ضغوط داخلية متمثلة في عودة ارتفاع التضخم، ومخاوف خارجية من تباطؤ الاقتصاد العالمي، إذ تقف لجنة السياسات النقدية أمام قرار مصيري، هل تواصل رفع الفائدة رغم كلفة الاقتراض؟ أم تكتفي بالمراقبة في انتظار ما ستُسفر عنه الأيام القادمة؟

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.6% في مارس يعكس ضغوطًا مؤقتة ناتجة عن موسم رمضان، خصوصًا مع قفزة أسعار الفاكهة بنسبة 23.6%، لكن تباطؤ التضخم الأساسي إلى 9.4% يمنح البنك المركزي هامشًا للمناورة.

وأضاف أبو الفتوح لـ “تليجراف مصر” أن لجنة السياسة النقدية أمام خيارين، إما خفض الفائدة بشكل طفيف يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس مستفيدة من الفائدة الحقيقية المرتفعة، أو الإبقاء على المستويات الحالية تحسبًا لتأثير زيادة أسعار الوقود والرسوم الجمركية الأمريكية على التضخم وخروج رؤوس الأموال.

وأشار أبو الفتوح إلى أن صعود الدولار إلى 51.3 جنيه وارتفاع أسعار المحروقات يمثلان تحديًا إضافيًا، ما قد يدفع "المركزي" للتريث حتى تتضح آثار هذه المتغيرات قبل اتخاذ قرار بالتيسير النقدي.

وأوضح أبو الفتوح أن الرسوم الجمركية والحرب التجارية ستؤثر بشكل كبير، رغم أن صادرات مصر تقدر بنحو 1.95 مليار دولار في 2023 والتي تمثل أقل من 6% من الإجمالي من صادرات مصر، لكن التقلبات العالمية قد تؤدي إلى خروج الأموال الساخنة من مصر.

وبحسب  تقرير وكالة “S&P Global”، فإنه حذر من خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، حيث تعد مصر من بين تلك الدول (الأسواق الناشئة)، وهو ما سيضغط على الجنيه ويرفع تكلفة الواردات. 

وأقرت الحكومة الجمعة الماضية، زيادة جديدة في أسعار البنزين والمنتجات البترولية، في أول تحريك للأسعار خلال عام 2025، والثاني خلال أقل من ستة أشهر.

وجاءت الزيادة ضمن خطة الحكومة التدريجية لإلغاء الدعم على الوقود وربط أسعاره بالسوق العالمي، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد صرح في مارس الماضي بأن الحكومة تستهدف إنهاء دعم الوقود بالكامل بنهاية 2025، باستثناء السولار، الذي أشار إلى صعوبة بيعه بسعر التكلفة وكذلك أسطوانة البوتاجاز.

وتقدر فاتورة دعم الوقود بنحو 11 مليار جنيه شهريًا، أي ما يعادل 214 مليون دولار، وفقًا للبيانات الحكومية الرسمية.

عودة ارتفاع التضخم في مصر

سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا جديدًا خلال مارس، ليصل إلى 13.6% مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن الارتفاع الأخير في التضخم، يجعل البنك المركزي يحافظ على وتيرة أسعار الفائدة المرتفعة، لاسيما بعد زيادة أسعار البنزين والتي ستؤدي إلى ارتفاع التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح بدرة في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أن لجنة السياسة النقدية ستختار ما بين انخفاض التضخم، وهو ما سيجعلها تحافظ على أسعار الفائدة، أو الاختيار بين النمو الاقتصادي وهو ما سجعلها تخفض الفائدة. 

وتابع أن الإبقاء على أسعار الفائدة قد يكون مفيدًا حاليًا خصوصا مع الرسوم الجمركية بين أمريكا والصين، بهدف تجنب أي تأثيرات سلبية.

خفض أسعار الفائدة 4%

وتوقع تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي لسعر الفائدة الأساسي، والذي استقر عند 27.25% منذ مارس 2024، ليصل إلى مستوى يتناسب مع فائدة حقيقية تقدر بحوالي 4% مع نهاية العام المالي 2026.

وأوضح التقرير أن هذا التعديل المنتظر في سعر الفائدة سيسهم في تقليص الأعباء المالية على الحكومة، خصوصًا من خلال تقليل تكلفة فوائد الدين المحلي، خاصة مع حقيقة أن متوسط آجال استحقاق هذا الدين لا يتجاوز العامين.

وكان البنك المركزي قد أقر زيادة كبيرة في الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تم رفعها بمقدار 8 نقاط مئوية، من بينها زيادة كبيرة وصلت إلى 6% في مارس، ليبلغ سعر الفائدة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. ومنذ ذلك الحين، استقر سعر الفائدة في سبع اجتماعات متتالية.