محامو شمال البحيرة ينظمون وقفة احتجاجية ضد رسوم "الخدمات المميكنة".. صور

نظم محامو شمال البحيرة، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة دمنهور الابتدائية، استمرت لمدة نصف ساعة، اعتراضًا على قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "خدمات مميكنة" على المحامين، في إطار التقاضي.

وشهدت الوقفة مشاركة واسعة من المحامين استجابة لقرار الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، والذي أعلن رفضه القاطع لتلك الزيادات، لما تمثله من عبء إضافي على المواطنين وتهديد لحقهم في اللجوء إلى القضاء.

تصريحات نقيب المحامين والمتحدث الرسمي

أكد عبد المنعم عودة، نقيب محامي شمال البحيرة، أن الوقفة جاءت تأكيدًا على موقف المحامين الرافض لأي قرار يمس العدالة الاجتماعية ويزيد من معاناة المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الرسوم لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

من جانبه، صرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس نقابة شمال البحيرة رامي الحديني، بأن النقابة قررت تصعيد الإجراءات الاحتجاجية، عبر الامتناع عن سداد أي رسوم قضائية في محاكم الاستئناف العالي بمقري الروضة والسلخانة أيام 15 و16 و17 أبريل الجاري، مع الالتزام الكامل بعدم الإضرار بمصالح الموكلين أو الإخلال بالمواعيد الإجرائية.

دعوات لإلغاء القرار وتخفيف العبء عن المواطنين

من جهته، أشار الدكتور صبري رضوان، أحد المحامين المشاركين في الوقفة، إلى أن فرض هذه الرسوم في الوقت الراهن يزيد من الأعباء المالية على المواطن البسيط، ويؤدي إلى عزوفه عن اللجوء للقضاء، مضيفًا: "المواطن أصبح بين المطرقة والسندان… إما العدل أو أعباء لا يستطيع تحملها".

وطالب رضوان بإلغاء القرار، مؤكدًا وقوفه بجانب الدولة في مواجهة التحديات، ومناشدًا المسؤولين إعادة النظر في هذا الإجراء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

قرارات النقابة العامة وتصعيد متدرج للأزمة

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قد ترأس اجتماعًا مشتركًا مع نقباء النقابات الفرعية، لبحث تداعيات القرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.

وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ عدة خطوات تصعيدية، بدأت بالدعوة إلى وقفة احتجاجية بجميع المحاكم الابتدائية اليوم الأحد 13 أبريل، تليها خطوات أخرى تصعيدية:

• الامتناع عن دفع الرسوم القضائية لمدة ثلاثة أيام، من 15 حتى 17 أبريل، مع الحفاظ على حقوق المتقاضين.
• مخاطبة الجهات التنفيذية والتشريعية لتوضيح أبعاد الأزمة وانعكاسها على حق التقاضي.
• التأكيد على دور الدولة في كفالة حق التقاضي وتحمل نفقات مرفق العدالة دعمًا للمواطنين.
• فرض حظر على نشر أي أخبار تخالف ما ورد في البيان الرسمي للنقابة.
• انعقاد دائم لمجلس النقابة لاتخاذ خطوات تصعيدية جديدة إذا لزم الأمر.
• تأكيد دعم القيادة السياسية في موقفها من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

المحاماة.. شريك أساسي في العدالة

وفي ختام البيان، شددت نقابة المحامين على أن المحامي شريك أساسي للسلطة القضائية، يؤدي رسالة سامية، وأن أي قرارات تمس هذه الرسالة يجب أن تصدر بعد حوار مجتمعي يراعي مصلحة الوطن والمواطن، ويحترم نصوص الدستور والقانون.