واتس وإنستا.. مالك "ميتا" يواجه خطر التخلي عن أطماع الاحتكار أمام المحكمة

تبدأ محاكمة شركة “ميتا بلاتفورمز”، اليوم الإثنين، والتي تواجه دعوى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، تتهمها فيها ببناء احتكار غير قانوني، من خلال استحواذها على تطبيقي “إنستجرام” و"واتساب".

وتسعى لجنة التجارة الفيدرالية إلى إجبار “ميتا” على إعادة هيكلة أو بيع أجزاء من أعمالها، معتبرة أن استحواذها على منصتين رئيسيتين في التواصل الاجتماعي تم بهدف القضاء على المنافسة، وفقًا لـ"رويترز".

وتستند الدعوى إلى أن عمليات الشراء هذه، التي تعود إلى عامي 2012 و2014، كانت تهدف إلى تحييد منافسين محتملين.

الاتهامات غير منطقية

ووصفت كبيرة المسؤولين القانونيين في الشركة، جينيفر نيوستيد، القضية بأنها "ضعيفة وتشكل رادعًا للاستثمار في التكنولوجيا"، مشيرة إلى المفارقة في محاولة تفكيك “ميتا” في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة جهودًا لإنقاذ تطبيق "تيك توك" المملوك للصين.

إدلاء بالشهادة

ومن المتوقع أن يمثل الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرج، أمام المحكمة، حيث سيُسأل عن رسائل بريد إلكتروني سابقة أشار فيها إلى أن الاستحواذ على “إنستجرام” جاء بهدف تحييد المنافسة، إلى جانب مخاوفه من تحول "واتساب" إلى شبكة اجتماعية منافسة.

إنستجرام بهيكل إيرادات ميتا

وتشير تقديرات شركة Emarketer إلى أن “إنستجرام” سيولد أكثر من 37 مليار دولار من العائدات الإعلانية في 2025، ما يمثل أكثر من نصف إيرادات “ميتا” في الولايات المتحدة. 

وتُعد “إنستجرام” المنصة الأعلى من حيث العائد لكل مستخدم، مقارنة بباقي منصات التواصل، ما يجعل خسارتها ضربة مالية كبيرة.

النمو التجاري

ورغم أن “واتساب” لا يحقق إيرادات كبيرة حاليًا، إلا أنه يمتلك أكبر عدد من المستخدمين اليوميين بين تطبيقات الشركة. 

وتسعى “ميتا” إلى تعزيز الدخل من خلال أدوات المراسلة التجارية وروبوتات الدردشة، التي يعتبرها زوكربيرج ركيزة للنمو المستقبلي.

حملة ضد شركات التكنولوجيا

وتعد هذه القضية واحدة من خمس قضايا كبرى رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل ضد شركات تكنولوجيا أمريكية كبرى، من بينها جوجل، أبل، أمازون، وألفابت، وتخوض جوجل دعوتين، من ضمنهما محاكمة مقبلة، تسعى الحكومة من خلالها لإجبارها على بيع متصفح كروم.

القضية قد تمتد ليوليو

وقال قاضي المحكمة الجزئية، جيمس بواسبيرج، إن لجنة التجارة الفيدرالية قدمت أدلة كافية للانطلاق في المحاكمة، لكنها ستواجه تحديات صعبة لإثبات أن الإجراءات المقترحة، مثل تفكيك الشركة، ستعيد التوازن إلى سوق المنافسة.