بنك دولي يفجر مفاجأة بشأن الجنيه.. هل هناك تعويم جديد؟

توقع بنك ستاندرد تشارترد استمرار نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار الطاقة العالمية. 

وأكد البنك في تقريره أن الاقتصاد المصري سيظل قادرًا على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن معدلات التضخم ستشهد تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2025 لتتراوح بين 10% و15%، على أن تصل إلى 9% بحلول عام 2026.

لا تعويم جديد للجنيه المصري في القريب العاجل

في سياق متصل، استبعد مسؤولو بنك ستاندرد تشارترد خلال مؤتمر صحفي عقده البنك اليوم، اتجاه الحكومة إلى اتخاذ خطوة تعويم جديدة للجنيه المصري في الفترة القادمة. 

وأكدوا أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في مايو، وذلك في ضوء التراجع الملحوظ في الضغوط التضخمية وتحسّن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام.

استقرار سعر الجنيه المصري مقابل الدولار

توقع البنك أن يسجل سعر صرف الجنيه المصري استقرارًا نسبياً أمام الدولار، حيث من المتوقع أن يظل سعر صرف الجنيه عند 52 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري، على أن يشهد ارتفاعًا تدريجيًا ليصل إلى 54 جنيهًا في عام 2026. 

وأوضح البنك أن المرحلة المقبلة ستشهد استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف، دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تعويم جديدة.

تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي

وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أكدت كارلا سليم، خبيرة الاقتصاد في بنك ستاندرد تشارترد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤًا واضحًا. 

ومن المتوقع أن لا يتجاوز معدل النمو العالمي 0.5% في الفترة المقبلة، نتيجة الضغوط المتزايدة الناتجة عن القرارات التجارية والسياسية التي تم اتخاذها مؤخرًا على مستوى العالم.

الولايات المتحدة وتداعيات قراراتها الاقتصادية

وأوضحت سليم أن الولايات المتحدة تتجه نحو موجة تضخم مرتفعة، مع تباطؤ في نموها الاقتصادي. وأرجعت ذلك إلى التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية.

الاقتصادات الآسيوية والتداعيات المحتملة

وأشارت سليم إلى أن الاقتصادات الآسيوية ستتأثر كذلك بهذه التطورات العالمية، وهو ما قد يدفع حكومات هذه الدول إلى إطلاق حزم تحفيزية لدعم النشاط الاقتصادي ومواجهة تداعيات هذا التباطؤ.

فرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط

على صعيد آخر، لفتت سليم إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتمتع بموقع اقتصادي فريد مقارنة بمناطق أخرى في العالم، حيث استفادت من التوسع في حركة التجارة بين دول الخليج وآسيا. 

وأكدت أن هذا التوسع يوفر فرصًا استثمارية جديدة وشراكات استراتيجية يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي في المنطقة.