أستاذ قانون دولي: مصر لم ولن تطالب يومًا بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية

أكد المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، محمد محمود مهران، أن الادعاءات المتداولة حول مطالبة مصر بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، محذرًا من خطورة الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من دور مصر المحوري في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقالمهران في بيان صحفيي، ان ثمة خلط متعمد يُمارس من جهات معادية بين دور الوسيط الدبلوماسي ومواقفه الشخصية، وهذا الخلط يتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي والعمل الدبلوماسي، موضحا ان الوساطة في القانون الدولي هي عملية محددة المعالم، تقتضي أن يقوم الوسيط بنقل وجهات نظر ومطالب الأطراف المتنازعة بدقة وأمانة، مع السعي لتقريب المواقف والوصول إلى أرضية مشتركة.

الوساطة في حرب غزة

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الوساطة في النزاعات الدولية مبنية على مبادئ راسخة في القانون الدولي، أهمها النزاهة والحياد والموضوعية والسرية، وهذا يقتضي من الوسيط القيام بدور ناقل الرسائل بين الأطراف المتنازعة بدقة وأمانة، حتى وإن كان لا يوافق شخصيًا على محتوى هذه الرسائل.

وأضاف ان العمل الدبلوماسي ليس سرديًا عشوائيًا، بل هو مسار منضبط يخضع لضوابط ومعايير محددة، متابعًا: وعندما تنقل مصر مطالب الاحتلال الإسرائيلي إلى حركة حماس، فهي تقوم بواجبها كوسيط دولي، تمامًا كما تنقل مطالب حماس إلى الجانب الإسرائيلي.

واستطرد: يكفي مراجعة المواقف المصرية الثابتة والمبدئية من القضية الفلسطينية، ومن قضية سلاح المقاومة بشكل خاص، للتأكد من أن مصر لم ولن تطالب يومًا بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية مشددًا على أن الموقف المصري ثابت في دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بجميع الوسائل المشروعة، وفقًا للقانون الدولي.

حملات ممنهجة ضد مصر

وحذر مهران من حملات ممنهجة تستهدف تشويه الدور المصري في ملف الوساطة، ونشر شائعات كاذبة تزعم أن مصر تتبنى مطالب الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة، قائلًا: هذه الحملات لها أهداف واضحة تتمثل في محاولة إحداث فتنة بين مصر والشعب الفلسطيني الشقيق؛ وإضعاف الموقف التفاوضي الفلسطيني من خلال خلق انطباع بأن أقرب حلفائه تخلوا عنه؛ هذا بالإضافة إلي محاولة إفشال جهود الوساطة المصرية للضغط نحو قبول مطالب الاحتلال.

ولفت مهران إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة التي قدمت شهداء في سبيل فلسطين، ودفعت ثمنًا باهظًا - اقتصاديًا وبشريًا - للدفاع عن الحقوق الفلسطينية. وموقفها من حق المقاومة واضح ولا لبس فيه.

وقدم الخبير الدولي مجموعة من الضوابط للتعامل مع ما يتم تداوله عن دور مصر في الوساطة، قائلًا: أولًا: يجب التمييز بوضوح بين ما تنقله مصر كوسيط وما تتبناه كموقف رسمي؛ ثانيًا: الرجوع إلى المصادر الرسمية المصرية لمعرفة الموقف المصري الحقيقي؛ ثالثًا: التريث في تصديق ما تنشره وسائل إعلام معادية أو مواقع التواصل الاجتماعي دون تحقق؛ رابعًا: إدراك أن السرية جزء أساسي من عملية الوساطة، وبالتالي فإن الكثير من التفاصيل التي تُنشر قد تكون غير دقيقة أو تهدف للتشويش.

واستكمل: من المهم أيضًا فهم أن عملية الوساطة معقدة وتتضمن مقترحات وأفكار متعددة، بعضها قد يكون مرفوضًا من جانب مصر، لكنها تنقله في إطار دورها كوسيط لتقريب وجهات النظر، دون أن يعني ذلك موافقتها عليه، مؤكدا علي مسؤولية المثقفين والإعلاميين والنشطاء في التحقق من المعلومات قبل نشرها، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف النيل من الدور المصري.