صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا جديدًا بالمركزي.. كم بلغ؟

سجل صافي الأصول الأجنبية، لدى البنك المركزي المصري، فائضًا جديدًا بلغ 12.499 مليار دولار، بما يعادل 632.826 مليار جنيه، بنهاية شهر مارس 2025، مقارنة بـ 12.090 مليار دولار (613.108 مليار جنيه) في نهاية فبراير الماضي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك اليوم.

صافي الأصول الأجنبية 

ويواصل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحسنه التدريجي منذ بداية العام، حيث بلغ الفائض نحو 11.991 مليار دولار (603.055 مليار جنيه) في يناير، مقابل 11.64 مليار دولار (592.469 مليار جنيه) في ديسمبر 2024.

ويُعد صافي الأصول الأجنبية من المؤشرات الحيوية التي تعكس قوة الجهاز المصرفي واستقراره النقدي، إذ يمثل الفرق بين أصول البنك المركزي من العملات الأجنبية والتزاماته منها.

وكان البنك المركزي قد أعلن في مايو 2024 عن تحوُّل تاريخي في رصيد صافي الأصول الأجنبية، حيث تحول من عجز قدره 36.070 مليار جنيه في أبريل إلى فائض بلغ 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو، وهو أول فائض منذ مارس 2022، ما مثّل نقطة تحوّل مهمة في ميزان السيولة بالعملات الأجنبية.

قروض البنوك

فيما سجلت أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك العاملة في مصر ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية ديسمبر 2024 لتصل إلى 8.309 تريليون جنيه، مقارنة بـ 5.286 تريليون جنيه في ديسمبر 2023، محققة نسبة نمو بلغت 57.2% خلال عام واحد، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات أن القروض الحكومية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي أرصدة القروض، حيث سجلت 4.306 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 2.356 تريليون جنيه في الفترة نفسها من 2023، إذ توزعت هذه القروض بواقع 2.020 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و2.286 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.

وفيما يخص القروض الموجهة للقطاع غير الحكومي، فقد ارتفعت إلى 4.002 تريليون جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 2.929 تريليون جنيه في نهاية 2023، وبلغت القروض بالعملة المحلية منها 3.240 تريليون جنيه، مقابل 762.14 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

أذون الخزانة 

كما سجلت استثمارات العملاء الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفاعًا جديدًا بنهاية يناير 2025 لتصل إلى ما يعادل 1.774 تريليون جنيه، مقابل 1.612 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

وأظهرت البيانات زيادة واضحة في استثمارات بنوك القطاع الخاص التي بلغت 723.949 مليار جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ 577.913 مليار جنيه في نهاية العام الماضي.

وبحسب النشرة، سجلت استثمارات بنوك القطاع العام نحو 536.135 مليار جنيه في يناير 2025، ارتفاعًا من 522.368 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بينما ارتفعت استثمارات البنوك المتخصصة إلى 100.420 مليار جنيه، مقارنة بـ 89.695 مليار جنيه، أما فروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، فقد واصلت تعزيز استثماراتها لتبلغ 53.763 مليار جنيه في يناير 2025، مقابل 37.631 مليار جنيه في نهاية العام السابق.

وبذلك، بلغ إجمالي الأرصدة القائمة لجميع المؤسسات المستثمرة في أذون وسندات الخزانة نحو 4.256 تريليون جنيه بنهاية يناير، مقارنة بـ 3.866 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024