نائبة تطالب بقصر عضوية البرلمان على حملة المؤهلات العليا

تستعد النائبة مي أسامة رشدي، التقدم بإجراء تعديلات تشريعية على شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، على أن يكون قاصرًا على حملة المؤهلات العليا فقط كشرط أساسي، بدلًا مما هو معمول به بأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وقالت رشدي، إن فلسفة مطلبها ترتكز على ما تتطلبه مقتضيات المرحلة القادمة، مضيفة: “نحن بصدد مرحلة هامة وفارقة في تاريخ مصر الحديث، إيذانًا ببدء عهد الجمهورية الجديدة التي تواكب العصر وتساير التطور الرهيب الذي تشهده مختلف مجتمعات العالم، وهو ما يتطلب معها تغيرًا جذريًا في كل المجالات التي تمس صميم المجتمع المصري”.

الجمهورية الجديدة

وأوضحت أن الجمهورية الجديدة في مصر تتشابه مع الجمهورية الجديدة في فرنسا، حيث أُطلِق هذا المصطلح في حقبة الخمسينيات من القرن الماضي بمعرفة عدد من الساسة والمفكرين الفرنسيين وذلك على مرحلة زمنية جديدة في عمر الدولة الفرنسية، والتي مثلت رغبة حقيقية في إحداث التغيير الجذري الذي يؤدي إلى غايات التقدم الإنساني على جميع الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضافت أن مصطلح "الجمهورية الجديدة" عندما أُطلِق أول مرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، انصرفت أذهان عموم المصريين نحو العاصمة الإدارية، غير أن مفهوم الجمهورية الجديدة أعمق وأشمل، إذ يعني ذلك جمهورية جديدة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

 طريقة تفكير جديدة

وشددت مي رشدي، على أن الجمهورية الجديدة تحتاج طريقة تفكير جديدة أيضًا، ليست نمطية كما كان في العصور السابقة، تحتاج عقولًا جديدة، كما أن المشرع اشترط على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ والرئاسة على أصحاب المؤهلات العليا، وهو أمر أيضًا معمول به في مختلف برلمانات العالم.

وأشارت إلى أن مطلبها بإعادة النظر في شروط الترشح لعضوية مجلس النواب، وجعله قاصرًا على حملة المؤهلات العليا بدلًا من الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، تتطلبه مقتضيات المرحلة ويتماشى مع فلسفة جمهوريتنا الجديدة، فإذا رجعنا إلى تاريخ وضع شرط الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي سنجد أنه يعود إلى عام 1952 وما قبل ذلك بكثيرًا، عندما راعى المشرك آنذاك الظروف المجتمعية لاسيما التعليمية، فلم يكن الحق في التعليم مُتاحًا أمام الجميع.

وتابعت النائبة: “إننا الآن في عصر التطور التكنولوجي، حيث أن العالم أصبح قرية صغيرة، ولم يعد التعليم كما كان في الخمسينيات، بل أصبح لدينا وفرة مأهولة في الحاصلين على شهادات الدكتوراه، وخريجي الجامعات الأجنبية”.

نائب البرلمان رجل دولة

ولفتت إلى أن نائب البرلمان بمثابة رجل دولة، ومهامه من رقابة وتشريع تتطلب أن يكون عضو المجلس على وعي ودراية كاملة وعلى إلمام بالتحديات التي تواجه بلدنا على الصعيد الخارجي والداخلي، من ثم كل هذه الأمور تتطلب أن نكون أمام نائب برلمان عصري.