بعد موافقة النواب.. جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة

قال وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، لتحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، مع مراعاة معايير العمل الدولية.

وتقدم وزير العمل محمد جبران، بالتهنئة إلى الشعب المصري، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل.

ووجه جبران الشكر إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، والنواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدور هذا التشريع.

 
مشروع قانون العمل

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بعد مناقشات موسعة حول مواده.

وكان المجلس قد وافق في وقت سابق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ.

ووفق بيانر سمي، فيهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.

بنود مشروع قانون العمل

وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.