الفيدرالي في مأزق.. رسوم ترامب تهدد الاقتصاد الأمريكي

حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم، من أن التعريفات الجمركية الجديدة قد تعقد مهمة البنك المركزي في الموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الفيدرالي قد يجد نفسه أمام مفترق طرق اقتصادي "صعب".

وفي كلمته أمام نادي الاقتصاد في شيكاجو، حذر رئيس الفيدرالي الأمريكي من أن البنك المركزي قد يواجه معضلة حقيقية بين هدفين متعارضين؛ هما استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي، وإذا حدث ذلك، فسنُقيم مدى ابتعاد الاقتصاد عن كل هدف ومدى الزمن اللازم لتحقيق التوازن.

وأشار باول إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي تستهدف واردات السيارات والصلب وغيرها من القطاعات، قد تُسهم في رفع التضخم وخفض النمو، ما يضع الفيدرالي في موقف دقيق لاتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن الفيدرالي قد يتخلى مؤقتًا هذا العام عن خططه لخفض ميزانيته، على أن يُعاد النظر في هذه الأهداف خلال العام المقبل، وسط توقعات بارتفاع معدلات البطالة في ظل تباطؤ النمو، مؤكدًا أن البنك سيولي اهتمامًا خاصًا لتوقعات التضخم.

وشدد على أن أي ارتفاع في الأسعار يجب أن يكون مؤقتًا وغير متكرر، وهو أمر جوهري في السياسة النقدية الحالية. 

كما أبدى قلقه من اضطرابات سلاسل التوريد، لا سيما في قطاع السيارات، والتي قال إنها قد تستمر لعدة أعوام، ما يزيد من الضغوط التضخمية، وأضاف في جلسة الأسئلة والأجوبة: "الرسوم الجمركية من المرجح أن تبعدنا عن أهدافنا"، في إشارة إلى تأثير السياسات التجارية الحالية على قدرة الفيدرالي على تحقيق تفويضه المزدوج.

ورغم تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل مبيعات التجزئة التي ارتفعت بنسبة 1.4% في مارس، إلا أن باول أكد أن النمو العام يتباطأ، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من هذا التحسن ناتج عن اندفاع المستهلكين لشراء السيارات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

وفي حين لم يُقدم رئيس الفيدرالي أي تلميحات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، أكد أن المؤسسة في وضع "جيد للانتظار" حتى تتضح الرؤية أكثر. وتوقعت الأسواق خفض أسعار الفائدة بدءًا من يونيو المقبل، مع من ثلاث إلى أربع تخفيضات محتملة قبل نهاية العام.

وأضاف باول أن الهجرة لعبت دورًا مهمًا في دعم النمو خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا، رغم تراجع الطلب والعرض في الوظائف.

كما تطرق إلى العملات الرقمية، معتبرًا أن العملات المستقرة قد تمثّل مدخلًا جيدًا للتعاون بين الفيدرالي ومجتمع العملات الرقمية في المستقبل.

وبينما ينتظر المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في وقت لاحق من الشهر، تشير توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا إلى نمو سلبي بنسبة -0.1% عند تعديل البيانات.