بعد قرار المركزي.. البنوك تبدأ مراجعة أسعار الفائدة الأحد المقبل

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية، الأحد المقبل، عقد اجتماعات لجان الأصول والخصوم المعروفة باسم "الألكو"، لمراجعة وتحديد أسعار الفائدة على مختلف منتجاتها المصرفية، وعلى رأسها شهادات الادخار والحسابات البنكية، عقب قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 2.25%.

ما هي لجان الألكو؟

وتختص لجان الألكو بإدارة الأصول والمخاطر داخل البنوك، حيث تتابع بشكل دوري مستويات السيولة، والتدفقات النقدية، والتوقعات المحلية والعالمية لأسعار الفائدة، فضلًا عن مراقبة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ومدى انعكاسها على القروض والودائع وشهادات الادخار.

وتأتي هذه التحركات بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال ثاني اجتماعاتها في 2025، بخفض أسعار الفائدة، لتسجل 25% للإيداع و26% للإقراض، في أول خفض للفائدة منذ نوفمبر 2020، منهية بذلك أطول دورة من التشديد النقدي في تاريخ مصر.

تعديل سعر الفائدة

ومع بداية العام الجاري، استبقت بعض البنوك المحلية قرار المركزي بتعديل أسعار العائد على الشهادات مرتفعة العائد، وكان البنك التجاري الدولي (CIB) في دلًطليعة البنوك التي بادرت بهذه الخطوة، إذ خفّض العائد على الشهادات الثلاثية بنسبة 3%، ليصبح الحد الأقصى للعائد 17% با من 20%، مع رفع الحد الأدنى للشراء إلى مليون جنيه.

كما خفض بنك QNB العائد على شهاداته بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%، ليصبح العائد الجديد بين 18.5% و20%، مقارنة بالمعدل السابق الذي تراوح بين 19.5% و20%، أما البنك المصري الخليجي، فقد خفّض العائد على شهاداته ذات الأجل 3 سنوات بمقدار 1.5%، ليتراجع العائد من 21.5% إلى 20%.

نهاية دورة التشديد النقدي

وخلال العام الماضي 2024، عقدت لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات، رفعت خلالها أسعار الفائدة مرتين: الأولى في فبراير بمقدار 2%، والثانية في مارس بواقع 6% دفعة واحدة، قبل أن تُبقي عليها دون تغيير في الاجتماعات الستة التالية، وهو ما استمر في أول اجتماعات 2025.

وبذلك ينهي المركزي المصري دورة تشديد نقدي بدأت منذ مارس 2022، تم خلالها رفع الفائدة بنحو 19% (1900 نقطة أساس)، لتسجل أسعار الفائدة مستويات قياسية بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بهدف كبح جماح التضخم الذي سجل أرقامًا قياسية في 2023 تجاوزت 39%.

وفي 2022، لجأ البنك المركزي إلى رفع الفائدة لأول مرة منذ خمس سنوات، في محاولة لاحتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في موجة تضخمية كبيرة وخروج استثمارات أجنبية تجاوزت 22 مليار دولار، ما ضغط على الاحتياطيات الأجنبية ودفع الاقتصاد لأزمة امتدت حتى نهاية فبراير الماضي.