بن غفير ينجو من ملاحقة قضائية بسبب توزيع السلاح على أعضاء مكتبه

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية، إغلاق التحقيق بشأن اتهام وزير الأمن الوطني، إيتمار بن غفير، بتوزيع أسلحة على أعضاء مكتبه بطريقة غير شرعية. 

ووفقًا للقناة، فقد زعمت الشرطة الإسرائيلية أنها لم تعثر على أي أدلة تدين توزيع الأسلحة بشكل غير قانوني، وسيتم تحويل القضية إلى النيابة العامة، حيث سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها. 

وأوضحت القناة، أنه من المتوقع إغلاق القضية المتعلقة بالاشتباه في توزيع أسلحة بشكل غير قانوني في مكتب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قريبًا، وخلصت الشرطة إلى أنه قد تكون هناك مخالفة إدارية ولكن القضية لا تصل إلى الحد الجنائي. 

وسيتم إحالة القضية إلى مكتب النائب العام لاتخاذ القرار النهائي، وفي الوقت نفسه يجري تحقيق آخر بشأن الاشتباه في تلقي رشاوى مقابل إصدار ترخيص لشخص لا تنطبق عليه الشروط تم توزيع الأسلحة عليه.

وفي نوفمبر الماضي، فتحت وحدة التحقيق في جرائم الاحتيال الوطنية تحقيقا في شكوك حول توزيع مئات الأسلحة دون ترخيص خلال عملية توزيع الأسلحة التي أعلن عنها الوزير، وتم استجواب أربعة موظفين في مكتب الوزير، ورد بن جفير بمهاجمة أجهزة إنفاذ القانون والمستشارة القانونية للحكومة، جالي بهاراف مايارا.

وبمرور الوقت، تم استجواب موظفين إضافيين في المكتب، بما في ذلك ديفيد بافلي، أحد كبار المسؤولين في مكتب الوزير ومستشاري بن غفير. 

وبالإضافة إلى ذلك، تم التحقيق مع مديري السندات وغيرهم من كبار المسؤولين، وتم فتح التحقيق للاشتباه في أن حوالي 500 رخصة تم إصدارها كانت مخالفة.

وقال مكتب بن غفير عن الواقعة: “دليل آخر على أن النائبة العامة ورجالها الذين أمروا بفتح تحقيق يسعون ببساطة إلى ملاحقة وزير في الحكومة الإسرائيلية وتنفيذ عمليات إحباط مستهدفة ضده وضد شركائه، لقد قلنا منذ البداية أن إصلاح قانون الأسلحة النارية مهم وينقذ الأرواح، وسيواصل الوزير بن غفير ذلك”.