جدلية الهلالي والميراث.. هل يُستفتى الناس فيما شرعه الله؟

أثارت تصريحات أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الدكتور سعد الدين الهلالي، جدلًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، بعد حديثه في أحد البرامج التلفزيونية عن الحجاب والميراث.

وفجر الهلالي، أزمة جديدة بتناوله مسألة أن الميراث حق وليس فريضة كالصلاة، قائلًا إن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة تعد قرارًا شعبيًا لا يتعارض مع تعاليم الإسلام.

حالة من الجدل بعد تصريحات الهلالي

تصريحات الهلالي، دفعت مؤسسة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية إلى جانب عدد من علماء وأساتذة الأزهر، للمطالبة بفتح تحقيق رسمي ضده، واعتبر بعضهم أن ما صرح به يمثل خروجًا عن ثوابت الشريعة الإسلامية، ومحاولة لإعادة تفسير النصوص الشرعية على نحو يخالف ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية.

رد الأزهر على تصريحات سعد الدين الهلالي

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى في بيان له، أن تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، حول المساواة في الميراث تحريف للنصوص واستدلال خاطئ يفتح الباب للتشكيك في أحكام الدين، ويغذي التطرف والانحراف. 

وحذر المركز، من محاولات إعادة تشكيل الدين وفق رؤى شخصية تحت مسميات مثل التدين الشخصي أو القانون الفردي، واعتبر ذلك افتئاتًا على الشرع ودعوة للفوضى الفكرية.

وشدد البيان على أن علم المواريث علم إلهي محكم، تولى الله عز وجل تقسيمه بنفسه في القرآن، ولا يجوز تغييره، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية هي المرجعية الأولى للتشريعات المصرية كما نص الدستور.

وحذر من دعوات الفردانية الدينية، التي تسعى لسن قوانين دينية خاصة بكل فرد، معتبرًا ذلك انحرافًا خطيرًا يهدد استقرار المجتمع والدولة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن التجديد الديني مسؤولية العلماء المتخصصين، وليس منابر الإعلام، مشددًا على أن التشكيك في أحكام الله لا يصدر إلا عن متغافل عن جوهر الدين وحدود الله.

دار الإفتاء مصرية ترد على تصريحات الهلالي

ومن جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية أن أحكام الميراث في الإسلام فرائض قطعية لا تقبل الاجتهاد أو التغيير، وأن الدعوة للمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى تحت لافتة التطوع أو الاستفتاء الشعبي باطلة ومخالفة للشريعة.

وأوضحت أن التبرع الشخصي لا ينتج تشريعًا عامًا، والقياس بينه وبين تغيير فريضة الميراث مغالطة فكرية، مشيرة إلى أن الفرضيات الجدلية لا تنتج أحكامًا شرعية، ولا يجوز تحويل النصوص القطعية إلى محل نقاش أو تصويت.

وشدد البيان على أن المساواة في الميراث تمثل اعتداءً على النص الشرعي، وتحريفًا لمفهوم الإحسان، وتمهد لإلغاء الشريعة تحت ستار الاجتهاد المجتمعي، مؤكدًا أن الثوابت الدينية ليست محل استفتاء.

واختتمت الإفتاء بيانها بالتنبيه إلى أن هذه الدعوات تهدف إلى زعزعة قدسية النصوص وفرض مفاهيم دخيلة تضر بالمجتمع، مشددة على أن النصوص القطعية نور يُهتدى به، لا يُعاد تشكيله.

ردود الأفعال على تصريحات الهلالي

الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتور عباس شومان، دخل على خط الأزمة وعلق عليها عبر “فيسبوك” بقوله: القول إن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث الشرعي، كأن يكتب أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن، قول باطل لا دليل عليه.

وأضاف في منشور آخر: الزعم بأن قسمة الميراث مجرد حق هو مغالطة؛ فالميراث فرض بنصوص صريحة في كتاب الله، لا يملك أحد تعديله أو تعطيله.

دعوات لفتح تحقيق رسمي مع الهلالي 

وتوالت الردود من داخل المؤسسة الأزهرية، حيث قال أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الدكتور عبد التواب عثمان، مستنكرًا: إلى متى السكوت عن تجاوزات الدكتور الهلالي؟ في قضايا سابقة تم اتخاذ قرارات فورية، فلماذا يكتفى بالرد عبر البيانات والتعليقات على وسائل التواصل فقط؟

أما عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين سابقًا، الدكتور عبد المنعم فؤاد، فقد هاجم تصريحات الهلالي بشدة، وكتب عبر “فيسبوك”: يريد استفتاء الشعب في أمر حدد الله حدوده! وهل يستفتى الناس على ما شرعه الله؟