"الصحفيين" تقاضي المعتدين على المصورين بجنازة سليمان عيد

أصدرت النقابة العامة للصحفيين، بيانًا، بالتنسيق مع شُعبة المصورين في النقابة، لمتابعة مجريات الأحداث المرتبطة بجنازة الفنان سليمان عيد، وما شابها من تجاوزات لفظية بحق عدد من المصورين الصحفيين.

الاعتداء على الصحفيين

وأكدت نقابة الصحفيين، رفضها القاطع لأي إساءة أو اعتداء لفظي على المصورين الصحفيين، فإنها تشدد على أن من حقهم الكامل ممارسة مهنتهم بحرية واحترام، بما يتوافق مع المعايير المهنية والإنسانية في تغطية جميع الفعاليات والأحداث.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وتُعلن نقابة الصحفيين، أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي شخص قام بالاعتداء فعلًا أو قولًا على صحفي، أو حال دون قيامه بعمله دون سند قانوني، والتي تتمثل في التجاوزات التي صدرت عن أشخاص يُعبّرون عن سلوك يفتقر إلى الحد الأدنى من المسؤولية، ويمثل اعتداءً سافرًا على حرية الصحافة وكرامة العاملين بها.

وكانت النقابة، عقدت في وقت سابق اجتماعًا موسعًا بنقابة الصحفيين، بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ومجدي إبراهيم رئيس شُعبة المصورين، وممثلي الشعبة وشيوخها، وعلى رأسهم المصور الكبير حسام دياب، وعدد من أعضاء مجلس النقابتين، لبحث سبل التعاون المشترك ووضع آليات واضحة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاء الخاصة بالفنانين.

وأسفر الاجتماع عن عدد من التفاهمات، بدأنا بالفعل في تنفيذها تدريجيًا، ومنها إخطار النقابة في حال عدم رغبة بعض أسر الفنانين في التغطية الإعلامية للعزاء باعتباره مكانًا خاصًا، وهو ما التزمت به نقابة الصحفيين والشُعبة على مدار عام كامل.

تصوير العزاءات

وخلال عام مضى منذ هذا الاجتماع، كان التواصل المشترك بين النقابتين على مدار الساعة لتنسيق منع تصوير العزاءات، التي يرفض أصحابها التصوير، وهو ما التزمت به شُعبة المصورين الصحفيين بالفعل على مدار عام منذ الاجتماع المشترك بين النقابتين.

 المهن التمثيلية

وكانت نقابة الصحفيين قد طلبت من نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي، في آخر اجتماع عُقد حول هذا الشأن، اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه أي صفحة تواصل اجتماعي تنتهك حرمة الموت بالبحث عن "التريند"، وكذلك التقدم لنقابة الصحفيين بشكوى ضد أي صحفي يصدر عنه تجاوز.

وتؤكد النقابة أن تصوير الجنازات في العالم كله بغرض "التوثيق"، و"التأريخ" هو من صميم العمل الصحفي، ولولا المصورين الصحفيين ما وصلتنا الصور التاريخية لجنازات رموز مصر مثل: أم كلثوم، وعبد الحليم حافظ، وأحمد زكي، وغيرهم من قوى مصر الناعمة، التي سنظل نفخر بها عبر الأجيال.

وإذ تؤكد النقابة احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، فإنها تشدد أيضًا على أن تغطية الجنازات عمل صحفي يُوثق حدثًا يهم الجمهور، ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلًا.

وتشدد النقابة على أن حدوث بعض التجاوزات من بعض المواطنين، الذين يرفعون هواتفهم للتصوير، أو الدخلاء على المهنة المكلفين من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن "تريند"، لا يُعد عملًا صحفيًا، ولا يُعبّر عن الصحفيين والمصورين الصحفيين، ولا يُمثّلهم.

ضوابط تصوير العزاءات

وتشدد النقابة على ضرورة التزام جميع الزملاء في الصحف، والمواقع الإخبارية بالمعايير، التي سبق أن أصدرتها النقابة وشُعبة المصورين بشأن تغطية الجنازات، وعدم الانسياق خلف محاولات تشويه المهنة، وهي الضوابط التي تتضمن:
• تصوير جنازات الشخصيات العامة كحدث بشكل عام من دون التركيز على مشاعر الأفراد بشكل مخصص، هو عمل صحفي بامتياز، لكن يجب احترام الخصوصية، ولا ينبغي تصوير الأفراد دون رغبتهم.
• يمكن تصوير النعش وحامليه في جنازات الشخصيات العامة.
• يجب أن يُراعي المصور هيبة الموقف الجنائزي في جميع تصرفاته. ومن غير المقبول التحدث بصوت عالٍ أو المشاجرات أو التزاحم والتنافس.
• احترام خصوصية الأقارب المفجوعين، والامتناع عن دفع الميكروفون في وجوههم.
• لا يجب دخول المصورين والصحفيين إلى سرادق العزاء، ويمكن الانتظار في الساحة الخارجية "وبموافقة أسرة الفقيد".
• يُحظر على المصور والصحفي دخول المدفن والقبر، ويجب تجريم هذا الفعل.
وتؤكد نقابة الصحفيين، وفي القلب منها شُعبة المصورين، الاستمرار في تطبيق باقي الإجراءات المقترحة بشكل متدرج، بما يحقق التوازن المنشود بين حق الصحفي في التغطية، واحترام خصوصية الحدث ومشاعر ذوي الراحل.
وتهيب شُعبة المصورين في نقابة الصحفيين بجميع المصورين الالتزام بأعلى معايير الاحترافية والمهنية في تغطية مثل هذه الفعاليات الحساسة والخاصة جدًا.
وأخيرًا، سيظل الصحفيون والفنانون صلب القوى الناعمة لمصر، مهما حاول الدخلاء على الفن والصحافة الإساءة إلى هذه الصورة، كما لن تتهاون نقابة الصحفيين في الدفاع عن كرامة أعضائها، ولن تسمح بمرور هذه التجاوزات دون محاسبة قانونية رادعة.