بعد مد المهلة للمرة الثانية.. هل فشل قانون التصالح في مخالفات البناء؟

أثار قرار الحكومة بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة مدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو 2025، تساؤلات عديدة حول مدى نجاح القانون خاصة أن هذه المرة الثانية لمد الفترة المحددة بعد قرار مده 6 أشهر في 4 أكتوبر الماضي.

اتهامات بالفشل

جدد عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، إيهاب منصور، تأكيده أن قانون التصالح في مخالفات البناء فشل وأهدر 200 مليار جنيه على الدولة كان من الممكن أن تجنيهم إذا لم تتمسك بتعديلاتها على القانون بشأن الأحوزة العمرانية والتصالح على الجراجات.

وعند سؤاله عن سبب مد فتر التصالح للمرة الثانية أكد النائب في تصريحاته لـ “تليجراف مصر” أنه من حق رئيس الوزراء مد الفترة مدة 3 سنوات على 6 أشهر وفقًا للقانون لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن قانون التصالح القديم رقم 18 لسنة 2019 بدأ منذ 2019 وحتى 2025 أي 6 سنوات والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 مر عليه أكثر من عام وفي المقابل طلبات التصالح التي تم التقدم عليها لا تتجاوز الـ 10%، لافتا إلى أن عدم وجود نص بإلزام الحكومة بإصدار الأحوزة العمرانية في وقت محدد كانت نتيجته أن 95% من المواطنين خارج الحيز العمراني لم يتصالحوا.

مخالفات ورشاوي

من المشكلات التي واجهت المواطنين في تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع صب السقف للمواطنين الذين تقع أبنيتهم خارج الحيز العمراني وقدموا نماذج في القانون القديم، فالقانون الجديد أنصف الحاصلين على نموذج 10 فقط وهؤلاء يمثلون 4% من المتصالحين وتجاهل الـ 96% الذين لن يستطيعوا صب السقف بسبب تعسف البنود.

وتابع منصور: فشل القانون على أرض الواقع دفع بعض المواطنين لدفع الرشاوى للتستر على مخالفتهم وهذا يجعل المشكلة أكثر تعقيدًا ما يجعل أعداد التصالحات الفعلية أقل بكثير من العدد المستهدف.