إيران وفرنسا تعلنان الاستعداد للمحادثات وسط المفاوضات الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، استعداده للسفر إلى أوروبا لإجراء محادثات مع مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بشأن البرنامج النووي الإيراني، في وقتٍ أعربت فيه فرنسا عن انفتاح القوى الأوروبية للحوار، بشرط أن تُظهر طهران جدية واضحة في التفاوض.

ويأتي هذا التحرك الإيراني بعد استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان، وبعد اجتماعات سابقة مع روسيا والصين، ما يشير إلى أن إيران تسعى لتوسيع قنوات التفاوض وإبقاء خياراتها مفتوحة مع مختلف الأطراف المنخرطة في الاتفاق النووي لعام 2015.

ومنذ سبتمبر الماضي، خاضت طهران والدول الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم E3، وهما فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا، عدة جولات تفاوض، كان آخرها في مارس، لتحديد معايير اتفاق جديد يضمن الحد من البرنامج النووي مقابل رفع العقوبات، وفقًا لـ"رويترز".

الكرة بملعب الأوروبيين

وكتب عراقجي في تغريدة له على منصة “إكس”: "شهدت علاقات إيران مع الدول الأوروبية الثلاث تقلبات في التاريخ الحديث، سواء أعجبكم ذلك أم لا، هي الآن في حالة تدهور، ولكني أقترح الدبلوماسية مجددًا".

وأضاف: “بعد مشاوراتي في موسكو وبكين، أنا مستعد لبدء زيارة إلى باريس وبرلين ولندن، والكرة الآن في ملعب مجموعة الدول الأوروبية الثلاث”.

وأكّد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف ليموين، خلال مؤتمر صحفي، أن بلاده وشركاءها الأوروبيين يؤيدون الحل الدبلوماسي، لكنه أشار إلى أن على إيران أن تُظهر التزامًا حقيقيًا بهذا المسار.

وأضاف ليموين: “مجموعة الثلاث قدمت هذا العرض مرارًا، وسنواصل الحوار مع الإيرانيين إذا لمسنا الجدية”.

مفاجأة عُمان

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة لم تُبلغ الأوروبيين مسبقًا بالمحادثات النووية في عُمان، ما أثار استياءً مؤقتًا، خصوصًا أن واشنطن لا تملك حق تفعيل آلية "سناب باك" لإعادة فرض العقوبات، بعد انسحابها من الاتفاق في 2018 خلال الولاية الأولى لترامب.

ولكن في 17 أبريل، قام كبير المفاوضين الأمريكيين مايكل أنطون بإطلاع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث في باريس على آخر المستجدات، مما ساعد في تهدئة التوتر وتحسين التنسيق.

العودة للعقوبات بأغسطس

ومع استمرار تعثر المفاوضات، يُخطّط دبلوماسيو E3 لتفعيل آلية "العودة السريعة" للعقوبات الأممية في حال عدم التوصل إلى اتفاق جوهري بحلول أغسطس، بدلاً من الانتظار حتى يونيو، حيث تنتهي المهلة في 18 أكتوبر مع انتهاء سريان بعض بنود اتفاق 2015.