"حقه لازم يرجع".. هاشتاج يروي قصة التعدي على طفل بحمام مدرسة دمنهور

تصدر هاشتاج يدعو لاستعادة حق الطفل المعتى عليه جنسيا في حمام مدرسة بدمنهور، مواقع التواصل الاجتماعي، مع تعليقات غاضبة توضح حقيقة ما جرى لصاحب الـ7 سنوات، قبل نحو 15 شهرا، حين تعرض للاعتداء الجنسي من قبل المتهم "صبري.ك.ج" (79 عاما)، أحد المسؤولين بمدرسة خاصة بمحافظة البحيرة.

ويأتي تصدر الهاشتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مرور أكثر من عام على الواقعة، بعد تحديد جلسة بغد غد 30 أبريل الجاري لمحاكمة المتهم في قضية رأي عام، تشبه ما جرى ضمن أحداث مسلسل “لا شمسية” الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.        

وأكد أحد المقربين من أسرة الطفل، أن القصة بدأت تنتشر بقوة بعد عرض مسلسل “لام شمسية” في رمضان، وتم إعادة نشرها مرة أخرى حتى تداولت بالشكل الذي اقشعرت له الأبدان من بشاعة الحادث، وتحول الموضوع بين يوم وليلة إلى قضية رأى عام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود أحداث الواقعة إلى العام الماضي، حيث تعرض الطفل للاعتداء الجنسي من قبل موظف مسن يبلغ من العمر 79 عامًا داخل مدرسة لغات خاصة، وذلك بعد أن بدأت الأم في ملاحظة مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه، تبين وجود تهتك كامل واتساع بمنطقة الشرج، وكشفت التحقيقات أن مديرة المدرسة كانت على علم بالجريمة، وقد لجأت أسرة الطفل إلى القانوني.

وخلال التحقيقات، قال الطفل إن العجوز كان يصطحبه إلى جراچ المدرسة عن طريق "الداده" وكان يهتك عرضه داخل سيارة قديمة، وكان يحدث تقريبا بشكل دوري، لافتا إلى أنه كان يخشى التحدث مع والدته بعد التهديد الذي تعرض له من قبل مديرية المدرسة بقتل والدته.

وتنظر محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولي، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بعد غدٍ الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة “صبري ك ج ا”، 79 عاما، مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة هتك عرض طفل بغير قوة أو تهديد.

وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل “ياسين م ع”، 5 سنوات،  وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 261 / 201 من قانون العقوبات.

وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقاً لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحفية الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.