فوزي: قانون الثروة المعدنية يجسد التعاون بين الحكومة والبرلمان

أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن مشروع قانون الثروة المعدنية جاء ثمرة تعاون مثمر بين وزارتي البترول والمالية، بتنسيق كامل تحت مظلة مجلس الوزراء، مشددًا على أن القانون يمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

الحكومة تتبنى مشروع النواب

خلال مناقشة البرلمان لتقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والطاقة والبيئة والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، أوضح فوزي أن الحكومة لم تتمسك بمشروعها الأصلي، بل رأت أن مشروع النواب يلبي الأهداف والفلسفة العامة، ويعكس المصلحة الوطنية، مشيرًا إلى أن المرونة في العمل التشريعي هي أحد مفاتيح النجاح في تطوير منظومة إدارة الثروات الطبيعية.

هيئة اقتصادية مستقلة.. خطوة نحو التمكين المؤسسي

أشار فوزي إلى أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، هو أحد توصيات الحوار الوطني، وقد أصبح واقعًا تشريعيًا بفضل تعاون البرلمان مع الحكومة. 

وأضاف أن الدستور المصري ألزم الدولة بحسن استغلال ثرواتها الطبيعية، وهو ما يعكسه هذا المشروع من خلال تمكين الهيئة من استغلال الكوادر، وتصدير المنتجات التعدينية كمصنعات ذات قيمة مضافة، لا مجرد خامات أولية.

لا تعارض مع قوانين البيئة والمحميات

وفي رده على تخوفات بعض النواب من إمكانية تعارض مشروع القانون مع قوانين البيئة أو المحميات الطبيعية، أكد فوزي أن تلك القوانين تعتبر "قوانين خاصة" بالنسبة للثروة المعدنية، وتم تسجيل ذلك في مضبطة المجلس لضمان الاتساق التشريعي.

كما أشاد الوزير بمجموعة التشريعات التي يعمل عليها البرلمان، مؤكدًا أنها تتسم بالإتقان والتنوع وتشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مستشهدًا بما أبداه المجلس من كفاءة خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.

وزير البترول: بداية حقيقية لتعظيم عوائد قطاع التعدين

من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مشروع القانون يُعد بداية حقيقية لتحقيق أقصى استفادة من الثروات التعدينية التي تمتلكها مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الهدف هو زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي من 0.5% إلى 6%.

وأوضح بدوي أن القانون الجديد سيسمح بإعادة هيكلة الهيئة لتصبح تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية"، ما يعزز قدرتها على العمل وفقًا لمعايير اقتصادية تحقق الاستقلالية والكفاءة والإنتاجية العالية.

استراتيجية للتحديث وجذب الاستثمار

كشف وزير البترول أن الوزارة وضعت استراتيجية تطوير شاملة لقطاع التعدين ترتكز على إطلاق مزايدات متتالية لكافة أنواع المعادن، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى توظيف التكنولوجيا الحديثة لتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

كما شدد على أن مصر تملك مقومات تنافسية كبيرة، منها الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية القوية في مجالات النقل والطاقة، ما يجعلها قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية الموارد الوطنية.

موافقة من حيث المبدأ وتأجيل التصويت النهائي

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما تم إقرار مواد المشروع بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها عدد من النواب وممثلي الحكومة، تم خلالها إدخال عدد من التعديلات الهامة. 

وتم تأجيل التصويت النهائي على المشروع إلى جلسة لاحقة، لاستكمال الإجراءات الدستورية المعمول بها.