رئيس لبنان: حصر السلاح في يد الدولة قرار لا رجعة فيه

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن بلاده ماضية قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، مشددًا على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب. 

نتائج إيجابية على المستويين المالي والاقتصادي

وأشار عون خلال استقباله وفدًا من معهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن “MEI”، برئاسة الجنرال الأمريكي المتقاعد جوزيف فوتيل، إلى أن اللقاءات التي أجراها الوفد اللبناني خلال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن كانت "جيدة"، معربًا عن أمله في أن تسفر عن نتائج إيجابية على المستويين المالي والاقتصادي.

عون يطالب أمريكا وفرنسا بالضغط على إسرائيل

وعن الأوضاع في الجنوب اللبناني، أكد عون التزام الجيش اللبناني بتطبيق القرار الدولي 1701 في منطقة جنوب الليطاني، مشيرًا إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لخمسة تلال، وصفها بأنها بلا أهمية استراتيجية، يعوق استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود.

وطالب عون الولايات المتحدة وفرنسا، بصفتهما راعيتي اتفاق المراقبة، بالضغط على إسرائيل للانسحاب من هذه المناطق.

كما جدّد دعوته لانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من التلال المحتلة، وتسليم الأسرى اللبنانيين، لتمكين الجيش من تولي مسؤولياته بالتعاون مع قوات "اليونيفيل" وبسط سلطة الدولة على كامل الجنوب.

وشدّد الرئيس اللبناني على أن قرار حصرية السلاح بيد الدولة "لا رجعة عنه"، مؤكدًا أنه يحظى بدعم داخلي واسع وبتأييد من الدول الشقيقة والصديقة، كما أكد أن هذه الخطوة ستتم عبر الحوار مع الأطراف المعنية بما يحفظ الأمن والاستقرار.

وأشار عون إلى أن التغييرات الإقليمية تدفع نحو تبني الحلول السلمية رغم ما قد تقتضيه من وقت، داعيًا إلى دعم فوري للجيش اللبناني لتمكينه من تنفيذ مهامه الأمنية، وأضاف: "من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى لبنان مستقرًا وآمنًا، وعليها أن تساعده في ذلك".

رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وفي ما يتعلق بالحدود اللبنانية السورية، أوضح عون أن الجيش اللبناني يواصل مهامه في مراقبة الحدود ومنع التهريب، لافتًا إلى اجتماعات جرت بين مسؤولين من الجانبين اللبناني والسوري لمعالجة الملفات العالقة.

وحول ملف النزوح السوري، جدّد الرئيس اللبناني موقفه الداعي إلى عودة النازحين إلى بلادهم، معتبرًا أن الأسباب الأمنية والسياسية التي دفعت إلى نزوحهم لم تعد قائمة. 

كما دعا إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بما يسهم في إنعاش اقتصادها ويوفّر ظروفًا مشجعة لعودة النازحين، بدلًا من استمرارهم كعبء اقتصادي على لبنان.