البنك الدولي: أسعار السلع تتجه لأدنى مستوياتها لهذا السبب

كشف البنك الدولي، اليوم، عن توقعاته لتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات المقبلة نتيجة استمرار الاضطرابات التجارية، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع العالمية بنسبة 12%، يليها تراجع إضافي بنسبة 5% في عام 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها بالقيمة الحقيقية خلال العقد الحالي.

تقرير آفاق أسواق السلع

ووفقًا لتقرير البنك الدولي الأخير المعنون "آفاق أسواق السلع"، فإن أسعار السلع، بعد تعديلها وفقًا لمعدلات التضخم، ستنخفض إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه في الفترة من 2015 إلى 2019 خلال العامين القادمين.

وبحسب التقرير فهذه التوقعات تعني انتهاء مرحلة الارتفاع الاستثنائي في أسعار السلع التي أعقبت التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، وفق ما نشرته منصة "جلوبال بانجكنج أند فاينانس" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية.

وأشار التقرير إلى أن هذا الهبوط في الأسعار قد يسهم في تقليل الضغوط التضخمية على المدى القصير، والتي نشأت بفعل الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وارتفاع الحواجز التجارية عالميًا، إلا أن البنك الدولي حذر من أن هذا التراجع قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصادات النامية التي تعتمد على صادرات السلع كمصدر أساسي للدخل.

تقلبات سعرية تهدد الاقتصادات النامية

وفي هذا السياق، صرح كبير اقتصاديي البنك الدولي، إنديرميت جيل، قائلًا: "لقد كانت الأسعار المرتفعة للسلع مصدر فائدة كبيرة للعديد من الدول النامية، حيث تُعد السلع المصدر الرئيسي للتصدير لثلثي هذه الدول".

وأضاف: "لكننا الآن نشهد أعلى معدلات تقلب في الأسعار خلال أكثر من خمسة عقود، ومزيج هذه التقلبات الحادة مع انخفاض الأسعار ينذر بمشاكل اقتصادية عميقة".

وأكد جيل على ضرورة أن تعمل الدول النامية على تحرير التجارة قدر الإمكان، واستعادة الانضباط في السياسات المالية، وتهيئة مناخ أكثر جاذبية للاستثمار الخاص بهدف استقطاب رؤوس الأموال الخارجية.

أسعار الطاقة في تراجع ملحوظ

وذكر التقرير أن أسعار الطاقة، التي ارتفعت بشكل ملحوظ في عام 2022 وأسهمت في رفع التضخم العالمي بأكثر من نقطتين مئويتين، شهدت تراجعًا في عامي 2023 و2024 مما خفف من حدة التضخم، ويتوقع التقرير استمرار هذا التراجع، حيث ستنخفض أسعار الطاقة بنسبة 17% في عام 2025 لتسجل أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، قبل أن تنخفض مرة أخرى بنسبة 6% في عام 2026.

خام برنت والفحم والغذاء

أما فيما يتعلق بأسعار النفط، فتوقع التقرير أن يهبط سعر خام برنت إلى 64 دولارًا للبرميل في عام 2025، بانخفاض قدره 17 دولارًا مقارنةً بعام 2024، على أن يواصل تراجعه إلى 60 دولارًا للبرميل في 2026، نتيجة وفرة المعروض وتراجع الطلب، وخاصةً مع التوسع الكبير في استخدام السيارات الكهربائية داخل السوق الصينية، التي تُعد الأكبر عالميًا في هذا القطاع.

وتوقع التقرير كذلك انخفاض أسعار الفحم بنسبة 27% خلال عام 2025، تليها نسبة 5% أخرى في 2026، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب على الفحم المستخدم في توليد الطاقة داخل الدول النامية.

وفيما يخص أسعار المواد الغذائية، أشار التقرير إلى تراجع مرتقب بنسبة 7% في عام 2025، يليه انخفاض إضافي بنسبة 1% في عام 2026، إلا أن هذا الانخفاض المتوقع لن يكون كافيًا للتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي في بعض الدول الأكثر هشاشة، خاصة في ظل تراجع المساعدات الإنسانية، واستمرار النزاعات المسلحة التي تؤدي إلى تفاقم المجاعات.

الذهب ملاذ آمن في ظل عدم اليقين

وفي ختام تقريره، توقع البنك الدولي أن تسجل أسعار الذهب مستوى قياسيًا جديدًا في عام 2025، في ظل لجوء المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار، بينما من المرجح أن تستقر الأسعار بحلول عام 2026.