شهر عسل بين الحكومة والنواب.. ماذا حدث في جلسة "الإجراءات الجنائية"؟

شهدت أروقة مجلس النواب يومًا من التوافق بين الحكومة والبرلمان، بدا وكأنه “شهر عسل سياسي”، وذلك خلال جلسة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يوم الثلاثاء.

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة التاريخية مؤكدًا أن المجلس الحالي حقق إنجازًا تشريعيًا فارقًا، بعد سنوات طويلة من الجمود الذي عانى منه قانون الإجراءات الجنائية، أحد أعمدة العدالة الجنائية في مصر.

وقال جبالي مخاطبًا النواب: "اليوم نسطر معًا صفحة جديدة في سجل التشريع المصري العريق، بعد عقود من الجمود، حطمتم قيود التعطيل والانغلاق، ونفختم روح التغيير في نصوصٍ هرمت، فبعثتموها شابة تواكب نبض العصر".

الصالح العام

لم تخل الجلسة من عبارات الامتنان والإشادة، إذ خص جبالي بالشكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي وصفه بالداعم المخلص لمواقف المجلس التشريعية، قائلًا: "أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان وما زال داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبار، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.

وتابع: “كما أشيد بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والذي أضفي حضوره شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ عليه، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى”. 

الجسر المتين

وواصل الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهود حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقة وتوازن.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ووافق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد سلسلة من المناقشات المستفيضة والتعديلات على عدد من مواده التي أثارت جدلاً واسعاً، إلى جانب مخاوف من تعارض بعض أحكامه مع نصوص الدستور.

مواد مثيرة للجدل

تسمح المادتان 79 و116 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، للنيابة العامة بـ"إمكانية مراقبة وتسجيل المراسلات والهواتف الخاصة، والاجتماعات الخاصة؛ بموجب إذن مسبب من القضاء يصدر لمدة 30 يومًا، مع إمكانية تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.

وحددت التعديلات المطروحة الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى ذلك الإجراء، إذ نصت المادة 79 على تنفيذه "في أي جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على 3 أشهر".

فيما نصت المادة 116 على أنه "متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في أبواب قانون العقوبات: الأول (الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج)، والثاني (الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل)، والثاني مكرر (المفرقعات)، والثالث (الرشوة)، والرابع (اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر)، بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة".