الأحد.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لمكافحة التطرف الديني

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة، موجه لوزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري مقدم من النائب علاء مصطفى وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم.

ظاهرة التطرف الديني

وقال النائب في طلب المناقشة إن مصر تواجه تحديات جمة، لعل أبرزها ظاهرة التطرف الديني التي توثر بين الحين والآخر على السلم الاجتماعي والأمن القومي، مضيفا أنه وفى الوقت ذاته، تشرق على أرض مصر حضارة عريقة تعرف بقيم التسامح والاعتدال، متجسدة في التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات على مر العصور.

وأكد أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مرورا بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولًا إلى المنظمات المدنية والأفراد فمن خلال العمل معا، ويمكننا بناء مستقبل أكثر أمانا وتسامحا لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة.  

الخطاب الديني المتطرف

وأضاف: “تتجلى ظاهرة التطرف الديني في مصر بأشكال عديدة، منها التطرف الفكري الذي يقوم على تبني أفكار متعصبة تكفر المخالف وتبرر العنف باسم الدين مضيفا كما يظهر التطرف السلوكي في صورة أعمال عنيفة أو تحريض على الكراهية، أما التطرف المؤسسي فيتمثل في وجود جماعات أو كيانات تنشر أفكارًا متطرفة وتشجع على العنف”.

وتابع: "تنبع جذور التطرف الديني في مصر من عدة عوامل متداخلة، نذكر منها الجهل الديني الذي يجعل البعض عرضة للتأثر بالأفكار المتشددة"، مشيرا إلى أن الفقر والبطالة بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة، خاصة بين الشباب، ويلعب الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف، دورًا بارزًا في تغذية التطرف، ولا نغفل عن التأثيرات الخارجية لجماعات وتنظيمات متطرفة تسعى لنشر أفكارها في مختلف الدول.