الحكم في دعوى إعادة مباراة القمة 25 مايو

حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحد 25 مايو الجاري موعدًا للنطق بالحكم في الدعوى التي أقامها عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي ضد رابطة الأندية المحترفة واتحاد الكرة.

الدعوى أقيمت لإلغاء القرار المطعون عليه باعتبار الأهلي منسحبًا أمام الزمالك في لقاء القمة الذي كان مقرر إقامته يوم 11 مارس الماضي وما يترتب عليه من آثار، وأهمها اعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك (3-0).  وتغريم الأهلي كل الخسائر التي نتجت عن عدم إقامة اللقاء والتي قدرت من قبل رابطة الاندية بحوالي 200 مليون جنيه.

وطالب أعضاء الأهلي في دعواهم بإيقاف إعلان النتائج النهائية لبطولة الدوري لحين الفصل في الشق الموضوعي مع تحديد موعد جديد لإقامة اللقاء.

ومن جانبه أكد طارق إبراهيم، المحامي بالنقص، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن المحكمة حجز الدعوى للحكم بعد أن ارتأت عدم الجدية من الخصوم في التعامل مع الدعوى. 

وأشار إلى أن رابطة الأندية عجزت عن تقديم ما يثبت مشروعيتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بمسابقة الدوري خصوصًا أنها فقدت تلك المشروعية بسبب عدم انتخابها من الأندية المشاركة في البطولة قبل بداية الموسم حيث احتوى تشكيل مجلسها على عضو يمثل نادي هابط للقسم الثاني وهو المقاولون العرب إضافة إلى عدم تمثيل الأندية الصاعدة في مجلس الرابطة وهي حرس الحدود وغزل المحلة وبتروجت.

وقال إبراهيم إن قضاء مجلس الدولة هو الجهة الوحيدة المنوط بها رقابة القرارات الإدارية وتحديد مدى مشروعيتها.

وشدد على أن تحديد موعد 25 مايو الجاري للنطق بالحكم مناسب جدًا لأنه يضمن الفصل في الدعوى قبل انتهاء بطولة الدوري.

وأوضح أن الأهلي أو أعضاءه لا يمكن معاقبتهم وهو النادي الذي يمثل القوة الناعمة الحقيقية للرياضة المصرية بخسارة بطولة أو بغرامة مالية كبيرة خاصة أن الأهلي هو النادي الشعبي الوحيد في مصر الذي لا يتقاضى مليمًا واحدًا دعمًا من قبل الدولة.