إزاي أنقل سكان الزمالك للأسمرات.. تعليق السجيني على “الإيجار القديم”

أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  النائب أحمد السجيني، أن مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم يُمثل يومًا تاريخيًا في البرلمان، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق أن وجه بضرورة التدخل التشريعي لحل هذه الأزمة الممتدة. 

تحقيق التوازن والمعالجة الشاملة

وأوضح السجيني، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، أن هناك حالة مجتمعية انعقدت حول أهمية تعديل هذا القانون، مشددًا على أن الأمر يتطلب تحقيق التوازن والمعالجة الشاملة.

وأكد خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأحد، ضرورة إغلاق هذا الملف بشكل نهائي حتى لا يبقى عالقًا للأجيال القادمة، خصوصًا أن مشكلات قانون الإيجار القديم تتكرر منذ عام 1947، منتقدًا في الوقت ذاته، صمت الحكومات المتعاقبة عن التدخل الجاد، رغم صدور 39 حكمًا قضائيًا، من بينها أحكام بعدم الدستورية.

دراسة دستورية

وانتقد، مشروع القانون المقدم من الحكومة، مؤكدًا أنه بعيد كل البعد عن المناقشات التي جرت في لجنة 4+4 بوزارة العدل عام 2024. 

كما تساءل السجيني، عن وجود دراسات حكومية لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي والديموغرافي لتعديل القانون، إلى جانب دراسة دستورية تضمن توافق التعديلات مع أحكام الدستور. 

وطالب رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن تتضمن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون جميع البنود والأحكام الدستورية ذات الصلة.

دراسة الأثر الاجتماعي

وأشار إلى أن المشروع قيد المناقشة يتضمن ثلاث مواد رئيسية (الخامسة، السابعة، والثامنة)، متسائلًا: هل أعدت الحكومة دراسة حول الأثر الاجتماعي للمادة الخامسة، التي تنص على إخلاء الساكن بعد خمس سنوات؟ وهل هناك تقييم للأثر الاقتصادي والديموغرافي للمادة السابعة، وهل تم بحث الأبعاد الدستورية للمادة الثامنة.

وفيما يخص باقي التعديلات، أكد السجيني، أن هناك مجالًا للنقاش والتشاور بشأنها، لكن الإشكالية الجوهرية تكمن في مسألة "تحرير العلاقة الإيجارية"، متسائلًا: “حتى لو وعدت الحكومة بتوفير سكن بديل، فكيف نقول بعد خمس سنوات لساكن في المهندسين أو الزمالك أن ينتقل للعيش في الأسمرات”.

معالجة شاملة وعادلة

وشدد على ضرورة أن تتضمن المذكرة الإيضاحية تفنيدًا من الخبراء والمتخصصين، خاصة في ما يتعلق بالمادة الثامنة، معربًا عن استغرابه من غياب الدراسات المبنية على محاضر اجتماعات لجنة 4+4، مؤكدًا أن نص المادة جاء بعيدًا عن مخاوف المشاركين في هذه الاجتماعات.

واختتم السجيني كلمته، قائلًا: أنا لا أدافع عن المستأجرين، بل أطرح أسئلة مشروعة على الحكومة بهدف الوصول إلى معالجة شاملة وعادلة لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.