قرار أوبك يهوي بأسعار النفط إلى أدنى مستوى في 4 سنوات.. كيف تتأثر مصر؟

انخفضت أسعار النفط، خلال التعاملات المبكرة اليوم، إلى أدنى مستوياتها في 4 أعوام، وسط توقعات بمزيد من الضغوط خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع خطوات مجموعة "أوبك بلس" بزعامة السعودية لتسريع وتيرة زيادة إنتاج الخام، في خطوة تهدد السوق العالمية بالإغراق بالمعروض النفطي، فكيف تنعكس تحركات النفط وأوبك على السوق المحلية. 

وأوضح أستاذ هندسة البترول الدكتور رمضان أبو العلا، أن مجموعة أوبك بلس وتحديدا كبار المنتجين مثل السعودية، ساهمت طوال السنوات القليلة الماضية في دعم أسعار النفط والحيلولة دون انهيارها الآن، ومع تحركاتها لزيادة الإنتاج، رغم استمرار انخفاض أسعار النفط بفعل تباطؤ الطلب العالمي وحالة عدم اليقين الناجمة عن سياسة الرسوم الأمريكية، فهذا يُعد تحولا استراتيجيا عن سياسة المجموعة الخاصة بدعم الأسعار. 

هل تتراجع أسعار النفط أكثر؟ 

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت صباح اليوم بقرابة 4% مسجلة 58.5 دولار للبرميل فيما سجلت عقود الخام الأمريكي أدنى مستوياتها منذ 2021، مدفوعة بإعلان "أوبك بلس" نهاية الأسبوع الماضي، عزمها زيادة الإنتاج في يونيو المقبل بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، مع تلميح إلى إقرار زيادات إضافية خلال الشهور المقبلة لمعاقبة أعضاء المجموعة غير الملتزمين بحصص الإنتاج المتفق عليها رغم المخاطرة بتراجعات إضافية للأسعار، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة رويترز.

وأضاف أبو العلا في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن تسريع أوبك لزيادة الإنتاج بغرض التخلص من التخفيضات الطوعية التي أقرتها في 2023، من شأنه، خفض أسعار النفط وبقائها تحت الضغط طوال الفترة المقبلة، إلا أنه قد يأتي بأثر إيجابي يتمثل في تعزيز الطلب العالمي على الخام، إذ ستُقبل الدول المستوردة على رفع مشترياتها النفطية بمجرد تراجع الأسعار بهدف تخفيف الأعباء المالية عن موازناتها العامة، وبالتالي ستستعيد السوق النفطية جانبا من الزخم المفقود حاليا.

وتوقع بنك جولدمان ساكس، استمرار متوسط سعر خام برنت عند 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، على أن يصل إلى 58 دولارا في العام المقبل، لكن البنك العالمي توقع تراجع أكبر إلى مستويات ما بين 40 و49 دولارا للبرميل في 2026 حال واصلت "أوبك بلس" جهودها للتخلص الكامل من التخفيضات الطوعية البالغة  2.2 مليون برميل يوميًا. 

كيف تتأثر مصر بتراجع النفط؟ 

توقع الدكتور رمضان أبو العلا، أن تحقق مصر كونها دولة مستوردة للنفط، فوائض مالية بعدة مليارات الدولارات حال استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، على نحو يسهم أيضا في تعزيز الوضع المالي، لا سيما في ظل خطة الحكومة لرفع الدعم عن البنزين.

وقررت الحكومة خلال أبريل الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار بما يتراوح بين 11 و17% ضمن جهودها لخفض فاتورة الدعم والوصول إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية 2025، وفقا لموازنة العام المالي الجديد رصدت الحكومة لدعم المنتجات البترولية 75.03 مليار جنيه بانخفاض قدره 51.4% مقارنة بموازنة العام الحالي، فيما قدرت مشترياتها من الوقود والزيوت بقرابة 10.5 مليار جنيه بارتفاع 19.2% على أساس سنوي. 

ورأى نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، المهندس مدحت يوسف، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن تراجع أسعار النفط عالميًا سينعكس حال استمراره على مصر بخفض لتكلفة استيراد المنتجات البترولية، وكذلك لقيمة مشتريات الحكومة لحصة الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة المصري، وبالتبعية ستتراجع فاتورة الدعم الخاصة بالمواد البترولية. 

وتابع: هذا الانخفاض في فاتورة الدعم سيكون على الأرجح بسيطًا حال استمرار أسعار خام برنت بالقرب من مستوى الـ60 دولارا للبرميل، ولا يحقق هدف الحكومة المتمثل في الوصول بأسعار البيع المحلية للبنزين والسولار إلى مستويات استرداد التكلفة، وضرب مثالا بأن الأسعار عندما تراجعت في أبريل إلى مستوى 60.76 دولار لبرميل برنت، تراجعت أسعار البنزين 95 عالميًا إلى قرابة 707 دولار للطن ما يعادل نحو 26 جنيه للتر. 

وفيما قال بنك الكويت الوطني في مذكرة حديثة، إن تراجع أسعار النفط قد يساعد مصر على خفض تكلفة واردات الطاقة، على نحو يدعم جهود الحكومة لتحقيق كامل هدفها المتمثل في الوصول بأسعار المنتجات البترولية إلى مستويات استرداد التكلفة دون اللجوء إلى تخفيضات كبيرة في الدعم والمخاطرة بتصاعد معدلات التضخم مرة أخرى.