بسبب ميلادها في إسرائيل.. إسقاط الجنسية عن فتاة مصرية

تم اتخاذ قرار من قبل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن فتاة تدعى "عطره عبدالحميد حسن يونس"، والتي ولدت في إسرائيل في 21 نوفمبر 2003.

ويعود سبب هذا القرار إلى حصولها على الجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.

إسقاط الجنسية بسبب الجنسية الإسرائيلية

يستند هذا القرار إلى قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975، والذي ينظم مسائل اكتساب وفقدان الجنسية.

وتنص المادة 10 من هذا القانون على ضرورة الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية لأي مواطن مصري يرغب في التجنس بجنسية أجنبية.

وفي حال عدم الحصول على هذا الإذن، يظل المواطن مصريًا، إلا إذا قرر مجلس الوزراء إسقاط جنسيته.

كما تمنح المادة 16 من القانون نفسه مجلس الوزراء صلاحية إسقاط الجنسية في حالات محددة، بما في ذلك التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق أو الانتماء إلى جهات تسعى لتقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة.

وعادة ما يتم نشر قرارات إسقاط الجنسية في الجريدة الرسمية، مع تبرير الأسباب القانونية أو الأمنية التي دفعت إلى اتخاذها.

حساسية العلاقات المصرية الإسرائيلية وتأثيرها

تعتبر العلاقات بين مصر وإسرائيل، منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، حساسة على الصعيدين السياسي والاجتماعي. ورغم وجود علاقات دبلوماسية رسمية، لا يزال هناك رفض شعبي وثقافي واسع في مصر للتطبيع الكامل مع إسرائيل.

وليست قرارات إسقاط الجنسية عن مصريين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية دون إذن سابقة جديدة، بل هناك سوابق متعددة لهذه القرارات، ففي عام 2012، أسقطت الجنسية عن سيد مصطفى محمد موسى لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن.

وفي عام 2014، أسقطت الجنسية عن شيرين سمير حسن محمد للسبب ذاته، وفي عام 2023، تم إسقاط الجنسية عن أشخاص آخرين من مواليد إسرائيل بسبب تجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون إذن مسبق.

جواز السفر المصري

يرتبط جواز السفر المصري بالجنسية المصرية، ويعتبر وثيقة تثبت هوية حاملها وجنسيته، وتمنحه الحق في دخول ومغادرة مصر،  وفي حال إسقاط الجنسية، يفقد الشخص حقه في حمل جواز السفر المصري.