"المحامين" عن زيادة رسوم التقاضي: سيتحملها المواطن

أكد أمين عام مجلس نقابة المحامين، الدكتور أبو بكر ضوة، أن النقابة فوجئت خلال الشهرين الماضيين بقيام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية برفع رسوم أداء الخدمة القضائية بنسبة تتجاوز 500%، مشددًا على أن تلك الزيادة الكبيرة في رسوم التقاضي تمت دون أي حوار مسبق.

نقابة المحامين مسؤولة عن الدفاع عن مصالح المحامين والمواطنين

وأشار أبو بكر ضوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن نقابة المحامين تعتبر نفسها مسؤولة عن الدفاع عن مصالح المحامين والمواطنين على حد سواء، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الزيادات المفاجئة، مضيفًا: "ما يسمى بزيادة مقابل أداء الخدمة تم استخدامه للتحايل على النصوص القانونية، والموكل اللي هو المواطن هو من يتحمل في النهاية عبء هذه الزيادات".

وأعلن أبو بكر ضوة، أن نقابة المحامين قررت الإضراب يوم غد، في خطوة تهدف إلى وقف زيادات رسوم التقاضي والدفاع عن حق المواطن في عدالة منصفة وغير مكلفة.

 الضوابط التنفيذية للإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية

وفي هذا السياق كان قد أعلن مجلس النقابة العامة للمحامين الدخول في إضراب عام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية غدًا الخميس 8 مايو 2025، وذلك ضمن سلسلة احتجاجات رمزية رفضًا لقرارات زيادة رسوم التقاضي.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أنها ستعلن الضوابط التنفيذية للإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية، مشيرة إلى أنه في حال عدم استجابة الجهات المعنية ومُصدري القرار خلال أسبوع من موعد الإضراب، ستدعو النقابة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد، لاتخاذ ما تراه مناسبًا من خطوات تصعيدية.

حق التقاضي للمواطنين

ووجهت النقابة، مناشدة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل وإنهاء هذه الأزمة، بما يحفظ حق التقاضي للمواطنين ويعيد الأمور إلى نصابها الدستوري والقانوني الصحيح.

كما دعت النقابة، مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف إلى وقف العمل بهذه القرارات، وإعادة النظر فيها بما يحقق التوازن بين تكلفة الخدمة وقدرة المواطنين، ويضمن استمرارية العدالة كحق مكفول للجميع دون تمييز أو عوائق مالية.