إحباط محاولة غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه في مدينة نصر

نجحت أجهزة الأمن في إحباط محاولة عنصرين إجراميين غسل قرابة 50 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما في تهريب ونقل المواد المخدرة خارج البلاد، وذلك في منطقة مدينة نصر.

تفاصيل الضبط

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام شخصين يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية بمحاولة إضفاء صفة الشرعية على الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الخارج، عبر شراء عقارات وسيارات داخل مصر.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وبحوزتهما كميات من مخدري الحشيش والآيس، وعدد من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى سيارتين ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية.

وقدّرت القيمة الإجمالية للأموال التي حاول المتهمان غسلها بنحو 50 مليون جنيه. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

الداخلية تواصل جهودها

تأتي هذه الضبطية في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر تمويل النشاطات الإجرامية، ورصد ممتلكات مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

عقوبات قانونية صارمة

من جانبه، أوضح الخبير القانوني أحمد بركة، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، والمعدل في 2003، ينص على عقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات، وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.

وأشار بركة إلى أن التعديلات التي أُقرت في مارس 2022 تشدد على مصادرة الأموال المضبوطة الناتجة عن جرائم غسل الأموال. 

كما ينص القانون على الحبس حتى 3 أشهر وغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ المضبوط، لكل من يُضبط بحوزته مبلغ يعادل أو يتجاوز 10 آلاف دولار عند دخول البلاد أو مغادرتها دون الإفصاح عنه.