"جاب لي جلطة".. نائب رئيس نادي الشيخ زايد يطالب برفع ظلم وزير الرياضة

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشيخ زايد السابق، أحمد عبدالباقي عثمان، تمسكه بحقه في البقاء بمنصبه، بعد أن قدّم بلاغات جديدة ضد وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي.

ووجه عبدالباقي بلاغاته إلى جهات حكومية متعددة، من بينها الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية ورئاسة الوزراء والنائب العام.

اتهام الوزير بالتحايل على القانون

كان عبدالباقي قد تقدّم سابقًا ببلاغ رسمي ضد وزير الشباب والرياضة، متهمًا إياه بالتحايل على الدستور والقانون، وذلك عقب صدور قرار وزاري باستبعاده من منصبه، الذي فاز به في الانتخابات وبإرادة الجمعية العمومية للنادي.

تفاصيل القرار الوزاري رقم 200 لسنة 2024

وأصدر وزير الشباب والرياضة، القرار رقم 200 لسنة 2024، بتاريخ 5 فبراير، والذي يقضي باستبعاد مجلس إدارة نادي الشيخ زايد حتى انتهاء تحقيقات النيابة أو انتهاء مدة المجلس، أيهما أقرب.

واستند القرار الوزاري إلى بلاغ سابق، يحمل رقم 61163 لسنة 2023، دون إتاحة الفرصة لمجلس الإدارة للرد على تقرير الفحص المالي والإداري.

تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي

وبناءً على القرار الوزاري، أصدر مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أحمد عبدالوكيل، القرار رقم 103 لسنة 2024، بتاريخ 3 مارس، والذي نص على تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة محمد مختار خليفة لإدارة شؤون النادي، وفقًا لتعليمات الوزير.

اتهامات بالتزوير وتضارب المصالح

في بلاغه، أشار عبدالباقي إلى أن القرار الوزاري استند إلى بلاغ ضد رئيس مجلس الإدارة الأسبق للنادي خلال الفترة من 2017 إلى 2021، والمتهم بقضايا فساد إداري ومالي هو ونائبه محمد مختار، ما أثار تساؤلات حول نزاهة تعيين اللجنة المؤقتة، خاصة أن رئيسها الجديد كان نائبًا لرئيس المجلس السابق.

الدعوى القضائية وإدعاء الغش الإداري

رفع  عبدالباقي دعوى قضائية للطعن في القرار الوزاري، مؤكدًا أنه يتضمن حالات من الغش والتدليس الإداري.

واستشهد بحكم المحكمة الإدارية العليا رقم 29208 لسنة 66 ق، الذي ينص على بطلان أي قرار إداري مشوب بالغش والتدليس.

تأثيرات نفسية وصحية

كشف أحمد عبدالباقي، أن القرار أثّر عليه نفسيًا واجتماعيًا، وأدى إلى إصابته بجلطة دماغية كادت أن تودي بحياته، معربًا عن أمله في تحقيق العدالة واستعادة منصبه الشرعي، وفقًا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

مطالب بالتحقيق والمحاسبة

في ختام بلاغه، دعا أحمد عبدالباقي إلى محاسبة المسؤولين عن القرارات الصادرة، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل من قبل النيابة الإدارية والرقابة الإدارية، والنائب العام لتحقيق العدالة وضمان النزاهة في القرارات الوزارية.